* چرا اين سند در ما نحن فيه يعنى باب اقل و اكثر ارتباطى جارى نيست ؟
زيرا جريان جهل تفصيلى در باب اقل و اكثر مستلزم مخالفت قطعيّه با علم اجمالى نبوده و تالى فاسد مذكور در متباينين را ندارد .
زيرا : 1 - اقلّ وجوبش معلوم بالتفصيل است و على كلّ تقدير بايد انجام شود و الّا معاقب خواهيم بود .
2 - ترك اكثر موجب مخالفت قطعيّه نمىشود .
* چرا ترك اكثر در اينجا موجب مخالفت قطعيّه نمىشود ؟
زيرا : جهل تفصيلى در اينجا منحل مىشود به يك معلوم بالتفصيل و يا علم تفصيلى و به يك مشكوك به شك بدوى .
امّا علم تفصيلى در اينجا به معناى استحقاق عقاب است به سبب ترك اقل .
در نتيجه : اقل يعنى معلوم بالتفصيل را كه تركش موجب عقاب است عمل مىكنيم و در اكثر يعنى جزء مشكوك به شك بدوى برائت جارى مىكنيم .
* سند دوّم چه بود ؟
اين بود كه اگر جهل تفصيلى مانع باشد از تنجّز تكليف از جانب مولى مستلزم اينست كه :
جاهل مقصّر نيز معذور باشد .
يعنى : مىتواند جهلش را بهانه گرفته ، بگويد : چون جاهل بوده و نمىدانستم ، پس معذورم و نبايد مؤاخذه شوم .
* چرا اين سند در باب اقل و اكثر ارتباطى جارى نيست ؟
زيرا اگرچه در هر دو باب علم اجمالى موجود است و لكن : علم اجمالى جاهل مقصّر در باب متباينين علم اجمالى كبير است ، يعنى او مىداند كه يكى از دو طرف بر او واجب و يا حرام است ، پس بايد احتياط كند .
امّا : علم اجمالى در ما نحن فيه يعنى باب اقل و اكثر انحلال پيدا مىكند به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر .
حال : 1 - شك بدوى محل اجراى اصل برائت است و نه اصالة الاحتياط ، پس : نسبت به اكثر كه مشكوك به شك بدوى است برائت جارى مىكنيم و نسبت به اقل كه معلوم بالتفصيل يعنى قدر متيقّن است اقدام به اتيان مىكنيم .
به عبارت ديگر : اين يك قاعدهء كلّى است كه در هركجا كه علم اجمالى منحل شود به يك
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 232
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٢