تكليف به جزء مشكوك به سوى مكلّف ، ( چون كه جهل تفصيلى منحل مىشود ) ، به دليل حكم عقل به قبح مؤاخذه به سبب ترك اكثرى كه مسبّب از جزء مشكوك است بدون بيان .
و لذا تعارض نمىكند با قبح مؤاخذه به سبب ترك اقل از آن جهت كه واجب نفسى است .
زيرا : در بيان مسوّغ جهت مؤاخذه على الأقلّ ، علم تفصيلى به اين كه آن اقلّ به تنهايى مطلوب شارع است و يا در ضمن انجام اكثر ، كفايت مىكند و با وجود اين علم تفصيلى مؤاخذه به سبب ترك اقلّ قبيح نمىباشد .
* * *
تشريح المسائل
* قبل از بيان اشكال بفرمائيد نظر جناب شيخ در باب علم اجمالى و دوران بين المتباينين مثل ظهر و جمعه و يا قصر و اتمام چه بود ؟
قائل به احتياط بود و فرمود : بايد جمع بينهما كرد ، يعنى : هم ظهر را خواند و هم جمعه را .
* دليل جناب شيخ بر حكم مزبور چه بود ؟
اين بود كه مقتضى براى وجوب احتياط واجب و مانع از آنهم مفقود است .
* مقتضى چه بود ؟
اين بود كه خطابات وارده موارد علم اجمالى را نيز شامل است ، و در اين مورد ما خطاب منجّز داريم .
منتهى نمىدانيم كه مخاطب به خطاب صلّ الظهر هستيم يا صلّ الجمعة .
پس : بايد احتياط كرده ، هر دو را بخوانيم .
* چرا مانع مفقود است ؟
زيرا مانع جهل تفصيلى است بدين معنا كه اجمالا مىدانم و لكن تفصيلا نمىدانم ، پس جهل تفصيلى دارم .
امّا : جهل تفصيلى ؛ نه از ايجاد مأمور به از سوى عبد مانع است و نه از تنجّز خطاب واقعى از سوى مولى .
* چرا جهل تفصيلى مانع از ايجاد مأمور به از سوى عبد نيست ؟
زيرا جهل تفصيلى در صورتى مانع است كه قصد تعيين و تميز در عبادت لازم باشد در اين