* جناب شيخ اگر مستشكل بگويد قبح عقاب بلا بيان نسبت به اكثر ، معارض است با قبح عقاب بلا بيان نسبت به اقل ، چون كه در اقل هم شك داريم كه وجوبش نفسى است يا غيرى ؟
عقاب به خاطر ترك اقل نيز قبيح است آنگاه : چون هر دو قاعده قابل جريان نيست ، تعارض كرده ، هر دو ساقط مىشوند به عبارت ديگر ممكن است كسى بگويد :
بله طبق گفتهء شما وجوب اقل متيقّن است و ما هم قبول داريم و لكن ما نمىدانيم كه اين وجوب اقل يك وجوب نفسى است و يا يك وجوب غيرى ؟
يعنى : اگر اكثر در واقع واجب باشد آن 9 جزء ( يعنى اقل ) مىشود واجب غيرى اگر اقلّ واجب باشد واقعا ، آن 9 جزء ( يعنى خود اقل ) مىشود واجب نفسى و لذا : اين قدر متيقّنى كه شما عنوان مىكنيد مردّد است ميان نفسى بودن و غيرى بودن چه پاسخ مىدهيد ؟
به او پاسخ مىدهيم : در جانب اقل جاى اين قانون نمىباشد ، چرا كه ما علم تفصيلى داريم به اين كه اقلّ مطلوب شارع است ، يا مستقلا و يا در ضمن اكثر .
پس : يقين تفصيلى داريم كه مخالفت با اقلّ عقاب دارد ، يا به خاطر ترك خودش و يا به خاطر اين كه ترك آن سبب ترك اكثر مىشود ، و اينها در مناط حكم عقلى فرقى ندارد .
به عبارت ديگر : ترديد در وجوب نفسى و يا وجوب غيرى اقلّ ، هيچ تأثيرى در انحلال جهل تفصيلى به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى ندارد .
چه وجوب اقل نفسى باشد و چه غيرى ، شما نمىتوانيد در اقلّ برائت جارى كنيد . چرا كه ترك اقل يعنى 9 جزء عقاب دارد .
يا از اين جهت كه 9 جزء واجب نفسى بوده و آن را ترك كردهايد و يا از اين جهت كه تركش موجب ترك واجب نفسى يعنى اكثر شده است .
بههرحال : انجام اكثر بدون انجام اقلّ از محالات است ، چرا كه ترك اقل موجب ترك اكثر است ، مگر مىشود بدون انجام آن 9 جزء ادّعا كرد كه اكثر را انجام دادهايم .
و لذا : وقتى به دليل علم تفصيلى به اقلّ نتوانيم در آن برائت جارى كنيم ، اتيانش كرده و در اكثر كه جزء مشكوك است برائت جارى مىكنيم ، تعارضى هم با هم ندارند .
* پس چرا در متباينين در هريك از دو طرف برائت جارى كنيم با ديگرى تعارض مىكند ؟
زيرا قدر متيقّنى در كار نيست ، بر خلاف ما نحن فيه يعنى اقل و اكثر ارتباطى كه اقل قدر متيقّن است .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 228
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٨