خلاصه اين كه : اين دليلها به فرض تمام بودنشان ، دلالت بر تعلّق اوامر به مصلحتها و لطفها نمىكند .
ثانيا : تعلق اوامر به مصالح نفس الامرى بر خداوند محال است ، چرا كه مستلزم بيهودگى بر خداوند است .
زيرا تعلّق پيدا كردن امرها به متعلّقها ، تنها براى برانگيختن ، تحريك و وادار كردن به سوى متعلّقهاست .
پس : بايد اين اوامر از چيزهائى باشند كه امكان تحريك و برانگيختن به سوى متعلّق را داشته باشند .
از طرفى معقول نيست كه امرهاى نفس الامرى كه به مكلفين نرسيده است به عنوانهاى واقعىاى كه نزد ايشان مجهول و نامعلوم است ، تعلّق گرفته باشد و برانگيزاننده به سوى آنها به حسب آيند .
پس : تعلّق اوامر به متعلّقهاى نفس الامرى جز لغو ( كه بر خداوند ممتنع است ) نمىباشد .
* پاسخ امام خمينى ( ره ) به شق دوم اشكال مزبور چيست ؟
مىفرمايد از آنچه گفتيم پاسخ شقّ دوّم نيز آشكار مىگردد ، زيرا آنچه دليل كلامى به آن اقامه گرديده ، امتناع بدون غرض بودن فعل خداى تعالى است امّا اين كه غرض به چه چيزى استوار است ، هيچ دلالتى برآن وجود ندارد . و احتمال اين كه غرض ذاتا در خود امر و يا در مأمور به باشد ، اشتغال را نفى مىكند و از قبيل اقل و اكثر مىگردد .
1 - با اين كه عقل جز به بيرون رفتن از زير بار تعهد ، به مقدار اشتغال ذمهاى كه دارد حكم نمىكند ، در صورتى كه بر غرض حجّت اقامه نگردد ، عقل حكم به لزوم تحصيل آن نمىكند .
2 - و زمانى كه جز بر اقلّ حجت اقامه نشده ، عقل به انجام اقلّ حكم نمىكند .
پس : اگر به جهت باقى بودن غرض ، امر ساقط نشود ، قصور و كوتاهى از طرف مولى مىباشد كه اقامهء حجّت يا ايجاب احتياط نكرده است .
بنابراين : 1 - به طور كلى كشف غرض ، تنها به مقدارى كه برآن حجّت اقامه شده ، مىباشد و با بجا آوردن آنچه كه حجّت برآن اقامه گرديده ، كيفر بر اضافهتر از آن ، عقاب بلابيان و بدون دليلى است .
2 - علم پيدا كردن به سقوط امر به اين معناى مورد ادّعا يعنى تحصيل غرض ، براى ما ممكن نيست ، چرا كه احتمال دارد چيزهاى ديگرى نيز دخالت داشته باشند كه به ما نرسيده است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 222
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٢