پس : ما مىتوانيم بگوئيم كه : با انجام دادن اقلّ ، امر فعلى ساقط و غرض حاصل مىگردد ، و الا بر مولى واجب بود كه احتياط را واجب نمايد ، كه در غير اين صورت نقض غرض بر مولى لازم مىآيد .
مضافا بر اين كه : اگر بعضى از اطراف علم اجمالى ، از حيث عنوان مجهول باشد ( به نحوى كه هيچوقت در ذهن مكلّف خطور نكند ) منجّز نمىباشد .
زيرا منجّز شدن آن بستگى دارد بر امكان باعثيّت و برانگيختن نسبت به تمام اطراف علم اجمالى ، و حالآنكه وقتى برخى از اطراف از جهت عنوان مجهول باشند ، امكان برانگيختن به سوى آن طرف وجود ندارد .
* با توجه به مطالب مذكور نظر ايشان در ما نحن فيه چيست ؟
مىفرمايد محلّ بحث ما نيز اين چنين است .
زيرا : هيچ تكليفى وجود ندارد ، مگر اين كه احتمال داده مىشود كه جزء ديگرى داشته باشد كه آن جزء در سقوط غرض تأثير داشته و لكن از ما پنهان مانده است .
زيرا بر دليل آن جزء اطلاع پيدا نكردهايم .
پس : امكان دارد نماز ، جزء يا شرط ديگرى داشته باشد كه به ما نرسيده و در سقوط غرض ، دخالت داشته است .
در نتيجه : علم به اين كه غرض يا به اقل استوار است يا اكثر و يا به اكثر با چيز ديگرى كه ما نمىدانيم ، امكان ندارد كه منجّز باشد .
سپس مىفرمايد : آنچه جناب شيخ افاده كرده و فرمودهاند كه : احتمال دارد قصد وجه يا قصد تميّز در مأمور به دخالت داشته و در ساقط شدن غرض مؤثر باشد ، درحالىكه مكلّف قدرت بجا آوردن آن را ندارد به آنچه ما گفتيم نزديكتر است .
به عبارت ديگر : هرگاه بعضى از اطراف علم اجمالى ، از اوّل غير مقدور باشند ، منجّز نمىباشند و آنچه محل بحث ماست اين چنين است .
زيرا ما نمىدانيم كه غرض به اكثر استوار است يا به اقلّ به صورت مطلق و يا به اقل با قصد وجه و تميّز كه بايد به گونه تفصيلى باشد و نه اجمالى . و معلوم است كه تحصيل غرض به اينگونه ، از اول خارج از قدرت بوده است پس : چنين علمى منجّز نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) . انوار الهداية ، ج 2 ، ص 303 - 298 و تهذيب الاصول ، ج 2 ص 343 - 340 و تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 473 - 470 .