ب : يك شك بدوى نسبت به اكثر داريم .
پس : نسبت به اكثر ، علمى كه سبب احتياط شود وجود ندارد .
* دومين تفاوت اساسى باب اقل و اكثر با باب دوران بين المتباينين چيست ؟
1 - در باب اقلّ و اكثر درست است كه علم تفصيلى به وجوب اقلّ و انجام آن داريم و لكن نمىدانيم كه وجوب انجام اقلّ ، يك وجوب نفسى و استقلالى است يا يك وجوب ضمنى و مقدّمى ؟
* آيا اين تفاوت در معيار حكم عقلى تأثيرى دارد ؟
خير تأثيرى ندارد در معيار حكم عقلى مهم اصل وجوب است كه سبب مىشود عقل انسان براى انجام مأمور به تحريك شده و بداند كه در اثر ترك آن ، مستحقّ عقوبت است .
* با توجّه به مقدّماتى كه گذشت پاسخ شيخ به اشكال مورد نظر چيست ؟
مىفرمايد : جهل تفصيلى ، طبق همان دو مدرك و سندى كه ذكر شد : در متباينين نتوانست مانع از تنجز خطاب و وجوب احتياط شود . و لكن در اينجا يعنى در باب اقلّ و اكثر به حكم عقل مانع از تنجّز تكليف است همانطور كه در شبهات بدويّه مانع بود .
* چرا جهل تفصيلى در باب متباينين با باب اقل و اكثر فرق مىكند ؟
زيرا : جهل تفصيلى :
1 - در باب متباينين لا ينحل است ، يعنى منحل نمىشود به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى .
2 - امّا در باب اقلّ و اكثر ينحلّ است ، يعنى منحل مىشود به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى .
حال : مخالفت با علم تفصيلى جايز نبوده و بايد مورد عمل قرار گيرد ، لكن نسبت به طرف ديگر يعنى شك بدوى اصل برائت جارى مىشود .
فى المثل : اقل ( يا 9 جزء ) ، يقينى و قدر متيقّن است و لذا با قاطعيّت مىگوئيم واجب است و بايد اتيان شود .
امّا اكثر ( يا جزء دهم ) مشكوك است به شك بدوى كه محل اجراى برائت است .
خلاصه اين كه : مناط در باب اقل و اكثر و باب شبهات بدويّه يكى است و آن قبح عقاب بلا بيان است و لذا : در باب اقل و اكثر نيز ، نسبت به اكثر و جزء مشكوك بيانى وجود ندارد ، پس تركش هم عقابى ندارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 227
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٧