جا : چنين قصدى لازم نيست ، اگر هم لازم و معتبر باشد مربوط به مواردى است كه ممكن باشد .
و حالآنكه در اينجا ممكن نيست .
پس : با جهل تفصيلى هم مىتوان احتياط نمود و مأمور به واقعى را انجام داد .
* چرا جهل تفصيلى مانع از تنجّز خطاب واقعى از سوى مولى نيست ؟
به دو دليل : 1 - اگر جهل تفصيلى مانع از تنجّز باشد ، مستلزم اينست كه : مخالفت قطعيه با علم اجمالى نيز جايز باشد ، بدين معنا كه نه ظهر خوانده شود نه جمعه .
اللازم باطل ، فالملزوم مثله .
2 - و اگر جهل تفصيلى مانع از تنجّز باشد ، مستلزم ، اينست كه جاهل مقصّر هم آزاد باشد و عقابش قبيح ، زيرا : 1 - جاهل مقصر نيز علم اجمالى كبير دارد به وجود يك سلسله واجبات در اسلام و لكن تفصيلا نمىداند كه اين واجبات چه هستند .
2 - اين مكلّف جاهل تفحّص در تشخيص اين واجبات نمىكند .
پس : نبايد عقاب داشته باشد .
امّا : اللازم باطل ( چون جاهل قاصر در حكم عالم است ) فالملزوم مثله .
* حاصل بيان شيخ در اينجا چيست ؟
1 - اينست كه : مقتضى موجود است ، مانع هم مفقود است .
2 - فيؤثر المقتضى اثره .
فيجب الاحتياط بالجمع بين الظهر و الجمعة .
* با توجه به مقدّمهء فوق حاصل اشكال سوّم به جريان برائت در ما نحن فيه چيست ؟
اينست كه : چه اشكال دارد كه در باب اقل و اكثر نيز همين حكم را قائل شده احتياط يعنى :
انجام اكثر و جزء مشكوك را واجب بدانيد ؟
* قبل از بيان پاسخ شيخ مقدّمة بفرمائيد تفاوت اساسى باب اقلّ و اكثر با باب دوران بين المتباينين در چيست ؟
در اينست كه : 1 - علم اجمالى در دوران بين المتباينين منحل نشده و به قوّت خويش باقى است پس : مقتضى احتياط نيز موجود است .
2 - اما علم اجمالى در باب اقلّ و اكثر بدوى است ، يعنى : در به دو امر انسان مىپندارد كه علم اجمالى دارد و لكن با اندكى دقّت متوجّه مىشويم كه :
الف : يك علم تفصيلى نسبت به اقل داريم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٦