رأى مشهور ميان عدليّه اينست كه : اوامر و نواهى ، تابع مصالح و مفاسد در مأمور به و منتهى عنه است ، و واجبات شرعى ، لطفهاى ربّانى در واجبهاى عقلى است
1 - اين عنوانهاى نفس الامرى ( يعنى مصلحت و لطف ) ، يا همان مأمور به با امر نفسى است و تعلّق اوامر به چيزى ظاهرى مثل نماز ، روزه ، حج و امثال آن است .
زيرا اوامر ، ايجادكنندهء مأمور به نفس الامرى هستند ، و اوامر ارشادى محض مىباشند ، كه مولى با آن ، به مأمور به نفس الامرى ارشاد كرده است ، چرا كه بندگان ، علم به كيفيّت به دست آوردن متعلّقهاى اوامر واقعى نداشتند ، و اگر عقل بر اين مصالح و ايجادكنندگان آن اطلاع پيدا مىكرد ، حكم به لزوم بجا آوردن آنها مىكرد .
پس : مصلحتها و لطفها همان مأمور به با امر نفسى هستند ؛ و متعلّقهاى تكاليف ، در ظاهر شرع ، همان محصّلها و ايجادكنندهها مىباشند . و اوامر آنها جنبهء ارشادى و مقدّمى دارد .
و لذا : اگر شك در محصّل و ايجادكننده باشد ، حكم مىشود به وجوب احتياط .
2 - و يا اين كه اين مصلحتها و لطفها از قبيل غرضهاى دعوتكنندهء به اوامر مىباشند ، كه غرض او جز با بجا آوردن اكثر احراز نمىگردد .
به عبارت ديگر : تحصيل غرض ، علّت تامّه براى تعلّق تكليف به متعلّق است و همانطور كه ايجاد معلول جز با علّت آن ، و نابودى آن جز با نابود كردن علّت آن ممكن نيست . 1 - در ساقط كردن اوامر بايد غرضهائى را كه به اوامر دعوت مىكنند ، نابود كرد .
2 - و براى احراز سقوط غرضها ، بايد به دست آوردن آنها را احراز كرد و با بجا آوردن اقلّ ، شك در احراز مصلحتها و در نتيجه ، شك در سقوط اوامر پيش مىآيد .
پس : با علم به ثبوت امرها ، بايد علم به سقوط آنها نيز حاصل شود و اين جز با بجا آوردن اكثر ممكن نيست .
سپس در تقرير اين اشكال از لسان مستشكل مىفرمايد : تفاوت ميان اين دو صورت ، از چيزهايى نيست كه احتمال پنهان شدن را داشته باشد .
زيرا :
1 - محصّل صورت اوّل اينست كه مأمور به با امرهاى نفسى ، همان مصالح و لطفها مىباشند .
2 - و محصّل صورت دوم اينست كه امرهاى نفسى همان چيزهائى هستند كه به متعلّقها در
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 220
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٠