ظاهر شرع تعلّق گرفتهاند و لكن تعلّق آنها به جهت ترتيب آثار و حاصل شدن مصلحتها و لطفهاست .
پس : مادامىكه اين غرضها حاصل نشود ، اوامر ساقط نمىگردند .
سپس حضرت امام ( ره ) مىفرمايد : بر شخص داراى تأمل پوشيده نيست كه توضيحى كه ذكر كرديم تقريبا با آنچه جناب شيخ افاده فرموده است ، موافق است .
زيرا بديهى است كلام شيخ كه فرمود : 1 - لطف يا حقيقتا همان مأمور به است و يا غرض براى امر ، كه تحصيل علم به حاصل شدن لطف واجب مىباشد .
2 - چنان كه وقتى مولى دستور به معجونى دهد و بداند كه مراد از آن معجون آسان كردن صفرا است ، به گونهاى كه درحقيقت همان مأمور به است . و يا آسان كردن صفرا غرض از مأمور به است ظاهر و بلكه مانند نصّ است در اين كه مصلحت و لطفى كه در شق اول ، مأمور به بوده است ، در شقّ دوم ، غرض از امر مىباشد . « 1 »
* پاسخ امام خمينى ( ره ) به شقّ اوّل اين اشكال چيست ؟
مىفرمايد : اوّلا : مسئله تبعيّت اوامر و نواهى از مصالح و مفاسد در مأمور به و منهىّ عنه ، شعبهاى از مسئله كلامى معروف است كه خداى تعالى افعال را براى غرضى انجام مىدهد . و ارادهء گزاف بر خداى تعالى ممتنع است ، چرا كه مستلزم عبث و بيهودگى در فعل خداوند و ظلم بر بندگان مىباشد .
پس : اوامر و نواهى چون از افعال اختيارى خداى تعالى هستند ، بايد داراى غرض و غايتى باشند ؛ اين نظر در مقابل نظر اشاعره است ، كه : در مطلق افعال خداوند ، غرض و غايتها را نفى مىكنند .
امّا امثال اين ادلّهء كلامى ، ادعاى نفسى بودن امرهاى متعلّق به اين عنوانها و مصلحتها را اثبات نمىكند ، چنان كه وجود مصالح و مفاسد در مأمور به و منهى عنه را اثبات نمىكند .
زيرا : ممكن است غرض در خود امر باشد ، و يا اين كه متعلّقها در ظاهر شرع از قبيل خود غرضها ، محبوبيّت ذاتى داشته باشند ، و يا اين كه غرض از آنها چيز ديگرى باشد كه ما نمىدانيم .
هامش
( 1 ) . انوار الهداية ، ج 2 ، ص 300 - 298 .