بلكه بر مبناى برخى از عدليّه از جمله صاحب فصول نيز مطرح است حال بر اين مبنا نيز :
شك در محصّل غرض بىمعناست زيرا چهبسا در خود عمل و مأمور به اصلا غرضى و مصلحتى وجود نداشته و مصلحت و غرض در خود امر امر باشد .
* پس مراد از ( انّ نفس الفعل من حيث هو ، ليس لطفا ؛ و لذا لو . . . ) چيست ؟
سوّمين پاسخ شيخ است به اشكال مزبور بر مبناى مشهور عدليه كه معتقدند اوامر شرعيّه داراى دو جنبهاند : جنبهء مولويّت و جنبهء ارشاديت و لذا مىفرمايد : در ما نحن فيه جنبه ارشاديت مقدورمان نيست ، پس به همان جنبهء مولويّت اين اوامر جامهء عمل مىپوشيم .
به عبارت ديگر : اگرچه بر مبناى مشهور عدليّه ، مصلحت در مأمور به و فعل مكلّف است ، لكن اينگونه نيست كه لطفيّت يعنى مصلحت بر ذات العمل و پيكرهء آن از آن جهت كه فعلى از افعال است مترتب شود .
مصلحت بر عملى مترتّب مىشود كه داراى دو خصوصيت باشد :
1 - يكى اينكه به قصد امتثال امر انجام شود و الّا صحيح نبوده و موجب امتثال امر نمىگردد و هيچ مصلحتى بلكه هيچ اثرى از آثار عبادت صحيحه از قبيل : ارتقاء درجه ، نورانيت باطنى ، ثواب و . . . برآن مترتب نمىشود .
2 - يكى هم اين كه با قصد وجه انجام شود ، بدين معنا كه اگر جزئى واجب است به قصد وجوب و چنانچه جزئى مستحب است به قصد استحباب و . . . انجام شود . چرا كه نزد مشهور القدماء ، قصد وجه نيز در صحت عمل و ترتب ثواب برآن معتبر است .
منتهى قصد وجه نيز بر دو قسم است :
الف : قصد وجه اجمالى ب : قصد وجه تفصيلى .
- مراد از قصد وجه اجمالى اينست كه : مكلّف نيّت مىكند كه من فلان عمل را على ما هو عليه من الوجه فى الواقع انجام مىدهم ، بدين معنا كه :
اگر وجه اين عمل در واقع وجوب است عمل من به قصد وجوب باشد .
و اگر وجه اين عمل در واقع استحباب است عمل من به قصد همان استحباب باشد .
و لذا : قصد وجه به طور تفصيلى در اينجا مشخّص نمىشود .
و مراد از قصد وجه تفصيلى اينست كه :
مكلّف حين العمل عمل را به طور معيّن و مشخّص به نيت وجوب و يا ندب انجام مىدهد ، بدين معنا كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 217
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٧