تعليقى است و نه تنجيزى .
يعنى : حكمش معلّق است بر بيان و امر شارع ، چرا كه قطعنظر از امر شارع ، عقل مصلحت فلان عمل را درك نمىكند تا منجّزا حكم نمايد .
بله ، به دنبال امر شاعر ، حكم عقل هم تنجيزى مىشود ، چون كه هر امر معلّقى پس از حصول شرطش منجّز مىشود .
* حاصل گفتار و لبّ كلام مستشكل در اينجا چيست ؟
مىگويد : حال كه هدف اصلى از اوامر شرعيّه رسيدن به مصالحى است كه در متعلّقات آنها موجود است مىگوئيم عنوان لطيف و مصلحت ملزمه :
1 - يا از قبيل عنوان است در مأمور به .
2 - يا از قبيل غرض و علّت غائيه است .
و لذا همانطور كه شما خود گفتيد ، هركجا مكلّف ، شك در محصّل عنوان يا غرض پيدا كند ، بايد احتياط كند .
به عبارت ديگر : اگر بندهاى روى جزئى از عمل شك كند كه آيا اين عمل بدون اين جزء مرا به فلان مصلحت ملزمه مىرساند و يا اين كه از فلان مفسده دور مىكند يا نه ؟ بايد احتياط كند .
* قبل از پاسخ شيخ به اشكال فوق بفرمائيد نظر اشاعره و عدليّه در رابطهء با مولويّت و يا ارشاديّت اوامر شرعيّه چيست ؟
1 - اشاعره معتقدند كه :
كليّهء اوامر شرعيّه جنبهء مولويت داشته و هدف از آنها تنها اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب است .
به عبارت ديگر : اشاعره منكر حسن و قبح ذاتى افعال بوده مىگويند : اوامر الهيّه تابع مصالح و يا مفاسد خفيّه نيستند ، بلكه تابع مشيّت خداى تعالى هستند ، يعنى فى المثل :
مشيّت او تعلّق گرفته به اين كه نماز و يا روزه و يا . . . را واجب و فلان عمل را حرام مىكند .
و لذا : اوامر الهيّه ، مولوى محضاند ، و بههيچوجه جنبهء ارشاديّت ندارد .
2 - مشهور عدليه معتقدند كه : اوامر شرعيّه داراى دو جنبه هستند .
يكى جهت مولويّت ، يكى هم جهت ارشاديّت .
خود مشهور در اينجا دو دسته هستند :
1 - اكثر مشاهير عدليه برآناند كه : اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسد نفسالامريهاى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٥