هستند كه در متعلّقات است آنها وجود دارد .
2 - برخى از عدليه از جمله صاحب فصول و . . . بر اين باورند كه : اگر مصلحت در نفس امر هم باشد كفايت كرده و لازم نيست كه در مأمور به باشد .
مصلحت در نفس امر نيز عبارتست از :
توطين نفس ، و تسليم او در برابر مولى و نشان دادن روحيّهء انقياد .
مثل : اوامر امتحانيّه كه مصلحت در خود امر است ، چنان كه در امر به حضرت ابراهيم در ذبح فرزندش ، چنين است .
به عبارت ديگر : اوامر و نواهى شرعيّه مصلحت مىخواهد و لكن اين مصلحت در مأمور به نيست بلكه خود امر است ، مثل : اوامر امتحانيّه ، كه مولى امر مىكند تا عبد را مورد آزمايش و امتحان قرار دهد .
امّا : عدّهاى بر اين باورند كه : تمام اوامر و نواهى الهيه روى مصلحت در امر و روى مصلحت در نهى است و در مأمور به هدف و غرضى وجود ندارد .
به عبارت ديگر : هدف و غرض از مأمور به رسيدن به هدف نيست ، بلكه مصلحت در خود امر و يا نهى وجود داشته كه شارع امر و يا نهى فرموده است .
* با توجّه به مقدّمهء فوق مراد از ( مسألة البراءة و الاحتياط غير مبنيّة على كون . . . ) چيست ؟
اوّلين پاسخ شيخ است به اشكال مزبور بر مبناى اشاعره و لذا : مىفرمايد : مسألهء برائت و احتياط در جزء مشكوك اختصاص به مشهور عدليّه ندارد بلكه در مسلك اشاعره هم كه منكر حسن و قبح ذاتى افعال و منكر غرض در افعال الهى يعنى همان اوامر حق هستند نيز مطرح است .
حال : بر مبناى اشاعره ديگر اشكال شك در محصّل غرض معنا ندارد .
زيرا : بر اين مبنا ، غرضى وجود ندارد و مسئله سالبه به انتقاع موضوع است .
به عبارت ديگر : اوامر شرعيّه بر مبناى اشاعره صددرصد مولوى بوده و جنبهء ارشاديّت ندارند تا شما سخن از احتياط بكنيد .
* مراد از ( او مذهب بعض العدليّة المكلفين بوجود المصلحة فى الامر . . . ) چيست ؟
- دومين پاسخ شيخ است به اشكال مزبور لكن بر مبناى برخى از عدليه ، و لذا مىفرمايد :
مسألهء برائت و احتياط در جزء مشكوك اختصاص به مبناى اكثر عدليّه ندارد كه مىگويند : اوامر و نواهى ، تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلّقات آنها يعنى مأمور به و منتهى عنه وجود دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 216
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٦