انجام منهى عنه خوددارى كند .
پس : مصلحت ملزمه تحصيلش واجب ، مفسدهء ملزمه ، احترازش واجب است .
* آيا عقل به تنهائى قادر است بر اين كه در هرجائى تشخيص دهد كه فلان عمل داراى مصلحت ملزمه و فلان عمل داراى مفسدهء ملزمه است ؟
1 - عقل : در برخى جاها صغرى را درك كرده ، و لذا پس از آن كبراى كلى را آورده حكم كلّى را صادر مىكند . فى المثل :
1 - ظلم مفسدهء ملزمه دارد .
2 - دفع مفسدهء ملزمه عقلا واجب است .
پس : دفع ظلم واجب است عقلا .
بنابراين : عقل در بسيارى از امور صغرى را درك مىكند و حكم يعنى كبراى كلّى را نيز صادر مىكند و لكن در برخى از جاها نيز از درك صغرى ناتوان است .
فى المثل : عقل نمىتواند درك كند كه نماز با اين كيفيّت خاصّه يا روزه و يا حج ، مصلحت ملزمه دارد يا نه ؟
و لذا نمىتواند راجع به آن حكمى صادر نمايد .
* با توجّه به مقدّمهء فوق بفرمائيد مراد از ( الواجبات الشرعيّة الطاف فى الواجبات العقليّة ) چيست ؟
اينست كه : شارع صغرياتى را كه از دسترس عقل شما خارج است و عقل شما از درك مصالح ملزمهء در آنها ناتوان است به شما معرّفي كرده تا معرّف و مقرّب مصالحى باشند كه استيفاى آنها عقلا لازم است .
به عبارت ديگر : تمام احكام شرعيه روى مصالح و مفاسدى دور مىزند كه اگر عقل بتواند آنها را تشخيص دهد ، قطعا مصالح را استيفا و از مفاسد دورى مىكند .
يعنى : امر شرعى كشف از مصلحت مىكند و عقل حكم به لزوم تحصيل آن مصلحت از طريق انجام آن عمل و لذا گفته مىشود :
كلّما حكم به العقل ، حكم به الشرع و كلّما حكم به الشرع ، حكم به العقل .
نكته : آنجا كه عقل صغرى را درك كرده و تشخيص مىدهد ، حملش تنجيزى و غير معلّق است ، و لذا پس از تشخيص صغرى ، كبراى كلّى را صادر كرده و اقدام به صدور حكم مىكند .
لكن در بخش دوّم كه از تشخيص صغرى ناتوان است و نيازمند به امر شارع است حكمش
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 214
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٤