رسيدن به يك غرض و يا مطلوب ديگرى است .
مثل : امر طبيب به بيمارش ، در رعايت برخى مسائل و تهيّهء معجون به خاطر نجات از فلان بيمارى در چنين مواردى : اگر عبد شك بكند كه آيا فلان جزء ، جزء تركيب معجون هست يا نه ؟
عقل مىگويد : احتياط كرده آن جزء را ضميمه كن .
خلاصه اين كه : اگر مأمور به ، فى نفسه مطلوب و مورد هدف باشد و عبد در جزء آن شك كند ، بايد در جزء مشكوك برائت جارى كند .
اگر مأمور به ، لغيره باشد ، يعنى وسيلهاى براى رسيدن به يك غرض باشد به لحاظ دستيابى به آن غرض ، احتياط در انجام آن جزء مشكوك لازم است .
* پس : مراد از ( المشهور بين العدليّة انّ الواجبات الشرعيّة انما وجبت . . . ) چيست ؟
بيان كاملترى از اشكال دوم است به جريان برائت در ما نحن فيه ، يعنى شك در جزئيت ، مبنى بر اين كه :
اوامر شرعيّه بر مبناى عدليّه تابع مصالح خفيّه بوده و هيچيك بىغرض نمىباشند .
يعنى : همانطور كه امر طبيب به تهيّهء معجون به دنبال يك غرض است ، شارع نيز از امرش به صلاة و يا صوم و يا . . . به دنبال دستيابى عبد به مصالح خفيّه است .
و لذا گاهى كه عبد اراده مىكند كه يك مأمور به مثلا نماز را اتيان كند ، شك مىكند كه آيا اگر فلان جزء را به عنوان جزء نماز انجام ندهم ، مصلحتى كه در نظر حق تعالى است حاصل مىشود يا نه ؟
يعنى : همانطور كه شك در محصّل غرض طبيب پيدا مىشود ، شك در محصّل غرض امر مولوى هم پيدا مىشود .
پس جناب شيخ طبق گفتهء خودتان مكلف بايد در اينجا نيز احتياط كرده جزء مشكوك را نيز انجام دهد .
به عبارت ديگر : الواجبات الشرعيّة ، الطاف فى الواجبات العقليّة .
يعنى : آنچه كه شارع واجب نموده است ، معرّف و مقرّب واجبات عقليّه است .
* قبل از توضيح مطلب اخير بفرمائيد ملاك كلّى عقل در رابطهء با مصالح و مفاسد چيست ؟
اينست كه : هركجا مصلحت ملزمهاى وجود دارد بر بنده لازم است براى رسيدن به آن مصلحت ملزمه ، مأمور به را انجام دهد .
يا هركجا مفسدهء لازم الاحترازى هست ، بنده بايد به خاطر نجات از آن مفسدهء لازمه ، از
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٣