مىدهد و لذا : به امورى كه خود ذاتا حسن هستند امر مىكند و از كارهايى كه ذاتا قبيح و بد هستند نهى مىكند و به عبارت ديگر حسن و قبح امور ذاتى است .
* با توجه به مقدّمهء فوق حاصل اشكال دوم به اجراى اصل برائت در اينجا چيست ؟
اينست كه طبق عقيدهء اماميّه :
اوامر شرعيّه عموما داراى دو جنبه هستند . مثلا : أقيموا الصلاة :
1 - يك جنبهء مولويّت دارد كه از اين حيث موافقت آن ثواب و مخالفت آن عقابآور است .
2 - يك جنبهء ارشاديّت دارد كه همان ارشاد به تحصيل آن مصلحت ملزمهاى است كه در صلاة وجود دارد . چرا ؟
زيرا : بنا بر قول خود شما ، اوامر شرعيّه مبتنى و دائر مدار يك سلسله مصالح ملزمهاى هستند كه در متعلّقاتشان يعنى مأمور به وجود دارد . كه هدف اصلى از اين امر مولى و صلاة عبد ، دستيابى به آن مصلحت است .
آنگاه اين مصلحت :
1 - يا از قبيل عنوان است در مأمور به ، بدين معنا كه :
ما را امر نموده على ظاهر به نماز ، و لكن درحقيقت ما مأمور به تحصيل يك مصلحت ملزمه هستيم .
منتهى از آنجا كه صلاة سبب چنين مصلحتى است ، ذكر سبب كرده و ارادهء مسبب نموده است .
2 - و يا از قبيل علّت غائيّة مأمور به يعنى غرض از آن مىباشد . بدين معنا كه : در ظاهر و در باطن مأمور به همان صلاة است ، لكن علّت غائى اين امر نيل به آن مصلحت است .
به عبارت ديگر :
يك وقت مولى عبدش را امر مىكند به يك عمل مركبى مثلا نماز ، چرا كه وظيفهء عبد است كه در اين مورد مولاى خود را اطاعت كند .
پس : هدف اطاعت مولى است و چنين امرى نيز ، امر مولوى است در چنين مواردى : اگر عبد شك كند كه فلان جزء ، در مأمور به دخيل هست يا نه ؟ قبح عقاب بلا بيان ايجاب مىكند كه آن جزء مشكوك بر عبد واجب نشود .
و لذا : اصل برائت جارى كرده ، ذمّهء خود را از آن جزء برى مىكند .
يك وقت هم مولى عبدش را امر مىكند به يك عملى كه غرض از آن امر ، توصّل و يا
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 212
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٢