كه جز تعدادى از اجزاء آن را نمىداند ، و شك مىكند كه آيا اين مأمور به مركب همين اجزاء ( مثلا نهگانه ) است و يا داراى جزء ديگرى است و آن فلان شىء ( مثلا سوره ) است .
سپس ، در طلب بر جزئيّت آن فلان شىء تلاش كرده و لكن قادر بر ( پيدا كردن دليل ) نمىشود .
پس به مقدارى كه مىداند به جا مىآورد و آن مقدار مشكوك را ترك مىكند . خصوصا اين كه مولى خود اعتراف كند به اين كه :
دليلى براى تو نسبت به آن ، نصب نكردهام .
پس : قائل به وجوب احتياط نبايد فرق بگذارد در وجوب احتياط بين آن جائى كه امر دليلى نصب نكرده و يا اين كه نصب كرده ولى پنهان مانده .
نهايت مطلب اين كه :
ترك نصب دليل از جانب امر قبيح است و لكن اين ترك ، تكليف به احتياط را از مكلّف سلب نمىكند .
* * *
تشريح المسائل
* اوّلين مسئله قسم اوّل يعنى شك در جزئيّت خارجيّه چيست ؟
اينست كه : منشا شبهه ، فقدان نصّ معتبر باشد .
فى المثل :
1 - برخى فقهاء فتوى دادهاند به اين كه استعاذه در نماز واجب است ، و لكن ما هرچه فحص كرديم مدرك معتبرى در اين رابطه نيافتيم و لذا : اين فتواى جماعت و عدم نصّ معتبر سبب شبهه در وجوب استعاذه شده است .
2 - و يا اين كه مثلا خبر واحد ضعيفى وجود دارد كه دلالت بر وجوب استعاذه مىكند و لكن اين روايت ، روايت معتبرى نيست . بنابراين ورود اين خبر ضعيف غير معتبر سبب شبهه در وجوب استعاذه شده است .
* مقتضاى اصول علميه نسبت به اين جزء مشكوك چيست ؟ آيا اصل برائت جارى كرده ، حكم به عدم وجوب آن كنيم ؟ يا اين كه اصالة الاحتياط جارى كرده ، اكثر را بياوريم ؟