به عبارت ديگر :
مناط در استقلالى اينست كه : دو تا موضوع وجود داشته باشد به طورى كه به هريك از آنها مستقلّ از ديگرى ، غرضى تعلّق بگيرد ، به نحوى كه تحصيل يكى از آنها بدون ديگرى امكان داشته باشد . و هريك از اقلّ و اكثر استقلالى ، مستقل از حكم ديگرى ، موضوع براى حكمى باشد .
مثل : حكم به وجوب پذيرائى زيد يا عمرو و زيد ، و فرقى نمىكند كه به هريك از آنها امر مستقلّى تعلّق بگيرد . يا اين كه يك امر منحل به دو يا چند امر بشود ؛
مثل : اكرم كلّ عالم ، به خلاف اقلّ و اكثر ارتباطى كه موضوع ، حكم و غرض در آن يكى است .
و امّا فرق ديگر اينست كه : مكلّف ، اقليّت و اكثريت را در استقلالى اعتبار مىكند و گرنه اقل در آنها فى الواقع ، اقلّ براى اكثر نيست ، بلكه در واقع و نفس الامر دو موضوع مستقل از يكديگر هستند .
اما در ارتباطى ، در واقع و نفس الامر مرتبط به يكديگر هستند يعنى اقلّ فى الواقع براى اكثر است .
* حاصل و نتيجهء بحث امام ( ره ) در اينجا چيست ؟
مىفرمايد : از آنچه گفتيم محل بحث در ارتباطى هم روشن شد و آن عبارتست از اين كه :
- اقل نسبت به اكثر لا به شرط ، است به نحوى كه اگر اكثر را به جا آورد درحالىكه واقعا اقلّ واجب بوده ، نسبت به اقلّ امتثال حاصل شده است .
امّا اگر اقلّ نسبت به اكثر به شرط لا اعتبار شود يعنى اقليت به شرط نبودن و انجام نگرفتن اكثر اعتبار شود ، و لكن اكثر را به جا آورد ، درحالىكه واجب واقعى همان اقلّ باشد ، در اين صورت امتثال نكرده است ، چرا كه اينها نسبت به يكديگر متباين هستند . « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 458 - 457 .