زيرا : خطابى كه جهت وجوب اقلّ صادر شده است ، بههرحال نفسى و استقلالى بوده و از موضوع شك در مكلّف به خارج بوده و در حقيقت داخل در شك در تكليف است و فرقى نمىكند كه علم تفصيلى به وجوب يا حرمت اقل وجود داشته باشد و شك نسبت به زايد باشد ، يا اين كه علم اجمالى منحل شود به معلوم بالتفصيل و مشكوك به شك بدوى .
حاصل و خلاصه مطلب اين كه : جناب شيخ اقلّ و اكثر استقلالى را از موضوع شك در مكلّف به خارج دانسته است و لذا به نحو خاص و مستقلا متعرض بحث از آن نشده است .
* نظر حضرت امام خمينى ( ره ) در تفاوت ميان اقلّ و اكثر استقلالى و ارتباطى چيست ؟
مىفرمايد : اين تفاوت آشكارتر از آن است كه پنهان گردد . چرا ؟ زيرا :
1 - در استقلالى ، اقلّ از حيث غرض ، ملاك ، امر و تكليف ، مغاير اكثر است مثل : واجب فوتشدهاى كه مردّد ميان يكى يا بيشتر باشد و يا دينى كه مردّد بين دو يا چند درهم باشد .
در اينجا ، برفرض وجوب اكثر هم ، چند غرض ، چند موضوع ، و چند فرمان وجود دارد ، و چنان كه در مباحث قبلى هم گفتيم ؛ اطلاق اقلّ و اكثر بر دو مثال فوق از روى تسامح و نوعى مجازگوئى در تعبير است ، آنهم به اعتبار اين كه يك درهم كمتر از دو درهم است و هكذا . . . .
2 - اما در ارتباطى ، غرض ، نسبت به اجزاى واقعى استوار مىباشد و لذا : اگر واجب همان اكثر باشد ، اقلّ خالى از غرض و برانگيختن است :
پس : در عالم تكوين ، مثل معجونهايى هستند كه غرض و اثر مطلوب به صورتى كه از تركيب اجزاى واقعى حاصل شده استوار است و جز با اجتماع اجزاى كلّى ، غايت و فايده حاصل نمىشود .
نكته اينكه : مركبات اعتبارى نيز اين گونه هستند .
پس : در صورتى كه غرض و والى حكومت ترساندن دشمنان كشورش باشد ، دستور به آماده باش و حضور سربازان مىدهد و غرض اين والى جز با حضور و صفآرائى نظاميان حاصل نمىشود و حضور يك سرباز فايدهاى ندارد .
بنابراين : ملاك استقلالى و ارتباطى بودن ، به اعتبار غرضى است كه به موضوع تعلّق مىگيرد ، قبل از اين كه امر به آن تعلّق گيرد . چرا كه غرض گاهى به ده جزء و گاهى به بيشتر از آن استوار مىگردد . « 1 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 322 - 321 .