به عبارت ديگر :
اجزاء ذهنى از يك امر خارجى كه در خارج با مأمور به يكى بود ، و با ذات المقيّد به يك وجود موجودند ، انتزاع مىشوند .
فى المثل : در هنگام نماز شما روبهقبله مىايستيد و لكن اين روبهقبله ايستادن يك عمل خارجى جدا از نماز نيست ، نماز خواندن و روبهقبله بودن وجودا يكى هستند .
حال : در اعتق رقبة مؤمنة ، رقبهء مقيد به قيد ايمان بايد آزاد شود كه اين قيد ايمان و يا تقيّد رقبه به ايمان ، گرفته شده از يك وصفى كه در خارج براى اين رقبه و ذات ثابت است و لكن نه به وجود على حده بلكه به عين وجود رقبه موجود است ، يعنى : همان رقبه است كه مؤمنه است .
و يا فى المثل :
در باب خصال كفّاره شك داريم كه آيا مخير هستيم ميان عتق و اطعام و صيام و يا اين كه مثلا صيام معيّنا واجب است ، بدين معنا كه كفّاره مقيّد به خصوصيّت صيام باشد ، و لذا :
هريك از اين خصال كه باشد ، در خارج متحد با كفّاره است .
حاصل اين كه : بحث ما در شك در جزئيّت است ، شك در جزئيّت هم داراى دو بخش است :
1 - جزء خارجى 2 - جزء ذهنى به هر دو قسمش
پس : كلام در دو مقام دنبال مىشود و در هر مقامى هم چهار مسئله وجود دارد :
1 - فقدان نص 2 - اجمال نصّ 3 - تعارض نصّين 4 - شبهه موضوعيّه .
* نظر حضرت امام خمينى ( ره ) در ترديد ميان اقلّ و اكثر در مأمور به چيست ؟
آن را بر دو قسم تقسيم مىكند : 1 - اقلّ و اكثر ارتباطى 2 - اقلّ و اكثر استقلالى . « 1 »
* آيا اين تقسيمبندى صراحتا در كلمات شيخ انصارى آمده است ؟
خير ، توضيحات و تقسيمات قبلى از خود ما بود .
* چگونه در شرح مطالب شيخ از عناوين ارتباطى و استقلالى استفاده نموديد ؟
از نكاتى كه در بيانات ايشان وجود دارد . مىتوان اين مباحث را استفاده نمود : فى المثل فرموده :
- قد يأمر المولى بمركّب يعلم ان المقصود منه تحصيل عنوان يشكّ في حصوله ، اذا اتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك .
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 475 .