محال است .
- و امّا نسبت به وجوب موافقت قطعيّه مورد اختلاف است :
الف : مرحوم آخوند ، محقّق اصفهانى و آقا ضياء علم اجمالى را علّت تامّهء وجوب موافقت قطعيّه مىدانند .
ب : مرحوم شيخ انصارى و جناب ميرزاى نائينى علم اجمالى را مقتضى براى وجوب موافقت قطعيه مىدانند .
ج : مرحوم امام نيز مىفرمايد :
العلم الاجمالى علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة في نظر العقلاء . . . لكنّه مقتضى لوجوب الموافقة ، اى يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى و لا يستنكر ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلى كالشّك بعد الفراغ و مضى الوقت . « 1 »
و امّا مقام دوّم بحث :
در دوران امر وجوب ميان اقل و اكثر است كه شايسته است راجع به آن بحث كنيم .
* قبل از ورود به بحث بفرمائيد چه تفاوتى ميان متباينين و اقلّ و اكثر وجود دارد ؟
سه تفاوت اساسى بين اين دو وجود دارد :
1 - اقلّ و اكثر هميشه در موردى است كه قدر متيقّن و ما زاد مشكوكى وجود دارد و حالآنكه در متباينين قدر متيقنى در كار نيست .
2 - در متباينين احتياط به تكرار عمل است يعنى : انجام ظهر و جمعه هر دو . و حالآنكه احتياط در اقل و اكثر به انجام اكثر است و نيازى به تكرار عمل نمىباشد .
3 - در متباينين علم اجمالى منحلّ نمىشود ، لكن در اقلّ و اكثر علم اجمالى انحلال پيدا مىكند به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر .
و لذا : موجب احتياط نيست ، كه اين يك تفاوت مبنائى است .
* مقدّمة بفرمائيد اقل و اكثر بر چند قسم است ؟
بر دو قسم است : 1 - استقلالى 2 - ارتباطى .
* اقلّ و اكثر استقلالى به چه معناست ؟
1 - در شبهة وجوبيّه بدين معناست كه :
هامش
( 1 ) . تهذيب الاصول ، ج 2 ص 322 .