طبيعت تعلّق گرفته ، جز به طبيعت دعوت نمىكند و مقتضاى آن كفايت امتثال اجمالى است .
و امّا در مورد مقام دوّم بايد گفت :
اگر فرض كنيم ، در صورت امكان ، امتثال تفصيلى واجب است اشكالى نيست در اين كه ترتيب ميان نماز ظهر و عصر واقعى معتبر است و تحقق ترتّب متوقف است بر انجام ظهر و عصر ، و مقدّم بودن ظهر و عصر ، به گونهاى است كه اگر به يكى از اين امور سهگانه اخلال نمايد ، ترتيب محقّق نمىشود ، و در اين صورت اگر تمام افراد احتمالى ظهر را به جا آورد ، سپس يكى از افراد احتمالى عصر را به جا آورد ، علم به تحقّق ترتيب ميان ظهر و عصر ، و مقدميّت ظهر بر عصر پيدا نمىكند . چرا ؟
زيرا تقدّم و تأخّر از امور اضافى و نسبى است ، و تحقق صفت تقدم بدون تحقّق وصف تأخر معقول نيست .
پس : اگر آن فرد احتمالى عصر كه به جا آورده ، عصر واقعى نباشد ، چون احتمال مىرود قبله غير از اين جهت باشد ، پس هنگام انجام اين فرد احتمالى عصر ، علم به تحقّق ترتيب ميان ظهر و عصر و مقدّم بودن ظهر بر عصر ندارد ؛
زيرا : دانستى كه ترتيب ، متوقف بر عصر واقعى است .
خلاصه :
شك در قبله همراه شك در حصول ترتيب است و از يكديگر جدا نمىباشند ؛
پس : مقدّم داشتن تمام افراد احتمالى ظهر سودى نمىرساند .
بنابراين : رأى درست و حق در مسئله اينست كه : مقدّم داشتن تمام افراد احتمالى ظهر بر تمام افراد احتمالى عصر واجب نيست ، حتى اگر قائل به وجوب امتثال تفصيلى و تقدّم آن بر امتثال اجمالى باشيم . « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 3 ص 6 - 454 .