* پس مراد از ( يمكن ان يقال : ان اصالة عدم الامر انما . . . ) چيست ؟
اينست كه : تلفيق عيبى ندارد ، اصالة عدم الامر را هم جارى نمىكنيم ، زيرا غرض ما احراز واقع است ، و لذا يك ظهر مىخوانيم قصرا يك عصر هم مىخوانيم قصرا ، اگر صحيح است كه هر دو صحيح است و اگر غلط است هر دو غلط است .
بعد دوباره يك ظهر مىخوانيم تماما و يك عصر مىخوانيم تماما ، خوب اگر آن دوتاى اوّل غلط بود ، اين دوتاى دومى درست است و اگر اين دو غلطاند آن دوتاى اوّل درست است .
* * *
تلخيص المطالب
موضوع بحث در تنبيه هفتم اينست كه :
اگر واجب مشتبه دو چيز باشند كه شرعا مترتّب بر يكديگرند ، مثل نماز ظهر و عصر كه مردّد ميان شكسته و تمام باشد و يا مردد ميان جهات چهارگانه باشد .
آيا لازم است ، تمام افراد احتمالى واجب اوّل را به جا آورد و سپس به واجب ديگر پرداخته شود و يا اين كه انجام برخى از افراد احتمالى واجب اوّل ، براى مترتب شدن واجب دوم برآن ، كافى است ؟
دو قول در پاسخ به اين مسئله وجود داشت .
1 - صاحب موجز و شارح آن ، صاحب مسالك ، روض الجنان و مقاصد العلية گفتهاند :
بايد تمام افراد احتمالى واجب اوّل را به جا آورند ، سپس وارد واجب دوّم شوند .
2 - علامه در نهاية الاحكام و سيد محمد عاملى در مدارك الاحكام گفتهاند :
در ترديد ميان قصر و اتمام ، اوّل نماز ظهر و عصر را شكسته به جا مىآورند و سپس آن دو را تمام مىخوانند .
و امّا : شيخ انصارى فرمود :
اين دو قول متفرع است بر اين مطلب كه : در صورت امكان رعايت علم تفصيلى در انجام تكليف ، واجب است ؛ و مبناى آن دو قول بر اين سؤال استوار است كه آيا رعايت علم تفصيلى از جهت خود واجب ، واجب است ،
بنابراين : در صورتى كه مهمل گذاشتن علم تفصيلى ، موجب تردّد در اصل واجب باشد ،