سپس شيخ در رابطهء با احتمال چهارم مىفرمايد :
ممكن است گفته شود : اصالت عدم امر ( يعنى استصحاب نبود امر نسبت به نماز عصر ) مقتضى شرعى نبودن ورود در مأمور به ( يعنى نماز عصر ) و محتملات آن را ، محتملاتى كه مأمور به بودنش على تقدير مأمور به نبودنش است ، مثل اين كه عصر را به جهتى بخواند غير از جهتى كه ظهر را خوانده است .
امّا آن محتملى را كه احتمال مأمور به بودنش را نمىدهد مگر بنا بر تقدير مأمور به بودنش ، اصالة عدم امر نيز اقتضاى منع از عمل را ندارد . چنان كه اين مطلب بر كسى پوشيده نيست .
* * *
تشريح المسائل
* خلاصه مطلب در پايان نتيجه ششم چه بود ؟
اين بود كه در رابطهء با علم اجمالى گفته شد ، مكلّف بايد حتى الامكان علم اجمالى را تبديل كند به علم تفصيلى .
حال : اگر به تمام معنا توانستى كه علم اجمالى را تبديل كنى به علم تفصيلى كه فبها المراد . و اگر نتوانستى به تمام معنا اين كار را بكنى لا اقلّ آن مقدارى را كه ممكن است تبديل كن .
نكته : تنبيه هفتم بىرابطهء با مطلب فوق نمىباشد .
* مراد از ( لو كان الواجب المشتبه امرين مترتّبين شرعا . . . ) چيست ؟
اگر واجب واقعى دو عمل باشد كه از نظر شرعى مترتب هستند ، بدين معنا كه در طول هم و بايد يكى پس از ديگرى انجام شوند ، مثل نماز ظهر و عصر كه هر دو بر ما واجباند و بايد به ترتيب انجام شوند ، و ما اكنون ندانيم كه قصرا بر ما واجباند يا تماما ؟ در اين لباس بايد خوانده شوند يا آن لباس ؟ به اين جهت بايد خوانده شوند يا آن جهت ؟ امتثال معلوم بالاجمال در اينجا چگونه است ؟
به عبارت ديگر : اگر فعلين متناوبين
1 - مردّد شوند بين قصر و اتمام مثل اين كه ما ندانيم كه ظهرين را بايد قصر بخوانيم يا اتمام ؟
2 - يا مردد شوند به اشتباه قبله ، مثل اين كه ما ندانيم كه ظهرين را به اين طرف بخوانيم يا به آن طرف ؟ چگونه بايد اين دو عمل را انجام داد ؟