پس علم تفصيلى واجب نيست مگر در جايى كه مهمل گذاشتن علم تفصيلى موجب تردّد در خود واجب شود ، مثل تكرار نماز در دو لباس مشتبه در چهار جهت ( كه مىشود 8 نماز ) .
پس اين عدم علم تفصيلى موجب تردّد در خود واجب مىشود ( منتهى ) ، زائد برآن تردّدى كه از جهت اشتباه قبله حاصل بود ( و چهار نماز خوانده مىشود ، و اكنون بايد 8 نماز بخواند ) .
پس همانطور كه رفع تردد ( و خواندن يك نماز ) در صورت امكان واجب است همانطور هم تقليل آن ( در صورت عدم امكان رفع كلّ تردد ) ، واجب است .
امّا در صورتى كه مهمل گذاشتن علم تفصيلى موجب تردّد و زيادى ( محتملات ) در واجب نشود ( بايد در فرض دوم هم چهار نماز بخواند چنان كه در فرض اوّل چهار نماز مىخواند ) .
پس رعايت ( و تحصيل ) علم تفصيلى واجب نيست ، چنان كه در ما نحن فيه چنين است .
چرا ؟
زيرا انجام عصر به صورت قصر پس از خواندن ظهر به صورت قصرى ، موجب تردّد زائد بر تردّدى كه از جهت قصر و اتمام حاصل شده ، نمىشود ( يعنى كه محتملات را زياد نمىكند و در هر دو چهار نماز خوانده مىشود ) . ( چرا ؟ )
زيرا عصرى كه قصرى خوانده شده اگر مطابق با واقع بود ( يعنى عصر برعهدهء شما بود ) داراى شرطش كه همان ترتب ( و رعايت نوبت ) عصر بر ظهر است نيز مىباشد .
و اگر مخالف با واقع بود ( و عصر قصرى لغو بود و تمام برعهده توست ) وقوع و تحقّق آن پس از ظهر واقعى ( مثل فرض اول ) فايدهاى ندارد . ( چرا ؟ )
زيرا ترتيب ( خواسته شده ) ميان دو واجب واقعى است ( نه ميان يك واجب واقعى و يك لغو ) .
از اين بيانات ( كه اگر نماز عصرى قصرى تو لغو باشد فرق نمىكند كه پشت سر لغو باشد يا اين كه پس از واقع ) روشن مىشود كه :
تمسّك ( تو ) به اصالت بقاء اشتغال به ظهر و ( استصحاب ) عدم الاتيان به واجب واقعى ، جايز نيست .
اين ( عدم جواز ) به خاطر اين است كه : نتيجهء مترتب بر بقاء اشتغال ( يعنى نتيجهء استصحاب ) بر عدم فعل واقعى ( كه ظهر است ) ، عدم جواز انجام عصر واقعى است و اين مسلم است ( كه استصحاب جارى بكنى يا نكنى اجازه ندارى محتملات عصرى در وسط انجام دهى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 170
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٠