چرا كه ظهر محقق نشده است ) .
و لذا : ( در اين صورت ) ، انجام همهء محتملات عصر ( براى شما ) جايز نيست و اين محتمل ( يعنى نماز عصر ) معلوم نيست كه همان عصر واقعى باشد ( شايد كه لغو پشت سر لغو و يا حق پشت سر حق باشد ) .
و مصحّح و اجازه دهند براى انجام ( عصر ) ، همان مصحّح انجام محتمل اوّل يعنى ظهر است ، ( ظهر كه ) با عصر در شك و جريان اصلين در آن مشترك است .
ب : و يا اين كه واجب است ( بر ما ) مراعات و تحصيل علم تفصيلى و لو از جهت خود خصوصيّت مشكوكهء در عبادت ( يعنى نوبت و ترتيب ) ، هرچند اهمال در علم تفصيلى موجب تردد در واجب نشود ( و محتملات زيادتر نشوند ) .
پس : واجب است بر مكلّف ( تحصيل ) علم تفصيلى هنگام انجام وظيفه به اين كه آنچه را بجا مىآورد ، همان واجب واقعى است .
پس : اگر تحصيل علم تفصيلى از برخى جهات مشكل باشد ، عذر آورده نمىشود ( و مكلف ) در مهمل گذاشتن علم تفصيلى در صورت قدرت و تمكّن ، معذور نيست .
پس : بر كسى كه نمىتواند تعيين كند كه وظيفهاش قصر است يا اتمام ، تحصيل علم تفصيلى بر اين كه مأتىّ به او مترتّب بر ظهر است ، واجب است ، و علم به ترتب على تقدير ( در صورت تلفيق ) كافى نيست بلكه علم به ترتّب على كلّ تقدير ( مثل فرض اوّل ) ، لازم است .
همهء اين مباحث ، در صورتى است كه امر به ظهر و عصر در وقت مشترك و دفعة واحدة منجّز شده است .
و امّا اگر تنها امر به ظهر در وقت مخصوص محقّق شود و در نتيجه يكى از محتملات ( يعنى ظهر ) انجام گيرد قصرا ، ممكن است گفته شود :
خواندن ( عصر و لو تلفيقيا ) جايز نيست ، نظر به اين كه در تحقق زمان امر به عصر شك وجود دارد .
پس چگونه اقدام مىشود بر محتملات آن ، محتملاتى كه واجب نمىباشد مگر مقدّمة بر واجب واقعى ؟
بلكه اصل ، عدم الامر است ( بدين معنا كه عصر هنوز امر ندارد . )
پس : دخول در مقدمات فعل ( عصر ) شرعى نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧١