و يمكن أن يقال : إنّ أصالة عدم الأمر إنّما تقتضي عدم مشروعيّة الدخول في المأمور به و محتملاته التي يحتمله « 1 » على تقدير عدم الأمر واقعا ، كما إذا صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر ، أمّا « 2 » ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود الأمر ، فلا يقتضي الأصل المنع عنه ، كما لا يخفى .
* * * ترجمه
تنبيه هفتم : ( در اين كه واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد )
اگر واجب مردّد ، دو عمل متناوب باشند مثل : ظهر و عصر كه مردّداند ميان قصر و اتمام يا ( اين كه مردّداند از جهت قبله ) بين جهات چهارگانه آيا در صحت دخول و ورود ( مكلّف ) در محتملات واجبى ( مثل عصر ) كه پس از ظهر ملحق مىشوند فراغت يقينى از محتمل اوّل ( يعنى ظهر ) به سبب انجام تمام محتملاتش لازم است ، چنانچه در ( كتبى مثل ) الموجز ابن فهد و شرح آن و مسالك و روض الجنان و المقاصد العليّة بدان تصريح شده است ، يا اين كه انجام برخى از محتملات فعل ( مسئله تلفيق ) به نحوى قطع به حصول ترتيب ميان دو نماز پس از انجام تمامى محتملات هر دو مشتبه حاصل شود ، در ما نحن فيه كفايت مىكند ؟ چنان كه از نهايت الاحكام و كتاب مدارك چنين استفاده مىشود . كه در نتيجه ظهر و عصر را به ترتيب قصرا انجام مىدهد و سپس اقدام مىكند به آنها تماما .
دو قول در اينجا وجود دارد كه :
1 - متفرّع و مربوط مستند به قولى كه در تنبيه ششم گذشت و آن عبارت است از : وجوب مراعات علم تفصيلى در صورت تمكّن و توانايى .
2 - مبنى هستند بر اين كه :
الف : آيا مراعات علم تفصيلى به خاطر خود واجب ، واجب است ( كه واجب كمتر شود ) ؟
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « تعيّن » .
( 2 ) . في بعض النسخ : « و أمّا » .