* چه ثمرهاى بر جدا كردن اين مثالها در شبههء غير محصوره مترتب است ؟
1 - در تردّد شرط حد اكثر اينست كه : خود شرط ساقط مىشود و لكن مشروط و مأمور به بايد انجام شود .
به عبارت ديگر : اگر منشا شبهه اشتباه در شرط باشد ، مثل : ندانستن قبله كه محتملات نماز را 360 احتمال كرده است ، مخالفت قطعيّه حرام است .
و لذا : مىتوان از خير شرط گذشت و مأمور به را بطور تمام اتيان نمود .
فى المثل :
مىگوئيم : يك نماز مىخوانم به طرف قبلهء محتمله و از خير شرط مىگذرم ، چنان كه قائلين به علم اجمالى در شبههء غير محصوره ، انجام احد المحتملين را كافى مىدانند .
علىاىّحال بايد يك نماز به يك جهت خوانده شود ، يا مصادف با واقع مىشود يا نه و ديگر علت ندارد كه بخاطر ندانستن شرط قبله نماز را ترك و مخالفت قطعيه نمود .
و امّا : نسبت به تردّد در ذات الواجب يعنى آنجا كه منشا شبهه ، شك در خود ماهيّت است ، مثل نذر صوم در يك روز معين از سال چهار احتمال متصوّر است .
الف - اينكه موافقت قطعيه در آن مثل شبهه محصوره واجب باشد ، بدين معنا كه مكلّف تمام طول سال را ، به استثناى روزهاى حرام ، بخاطر اين روز روزه بگيرد . اين احتمال باطل است ، چرا كه مستلزم عسر و حرج است .
ب - اينكه : مخالفت قطعيه در اينجا جايز باشد و بتوان گفت چون شبهه غير محصوره است ، پس مىتوان روزه نگرفت .
اين احتمال نيز چون مستلزم معصيت قطعيّه است حرام است .
* اگر كسى در اينجا اعتراض كرده بگويد ، چطور در شبهه تحريميّه ، در رابطهء با شبههء غير محصوره برخى قائل به مخالفت قطعيه بودند ، چرا كه علم اجمالى را كالجهل مىدانستند فى المثل :
شما اجمالا مىدانى كه يكى از اين 1000 ظرف خمر و يا نجس است ، چون شبههء شما غير محصوره است ، علم اجماليتان هم كالعدم است ، پس همهء اين 1000 ظرف بر شما حلال است و مىتوانيد همه را به ترتيب مصرف كنيد .
حال چرا در اينجا كه شبههء ما مثل آنجا غير محصوره است مخالفت قطعيّه را جايز نمىدانيد ، چه فرقى در كار است ؟
چه تفاوتى است ميان آنجا كه شما اجمالا مىدانى كه يكى از 1000 ظرف نجس است با اينجا
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٠