ترجمه
تنبيه پنجم
اگر فرض شود ، محتملاتى كه واجباند غير محصوره هستند ، امتثال در واجبى كه مردّد است به اعتبار شرطش ، ساقط نمىشود قطعا ( يعنى اگر تردد واجب از ناحيه شرطش باشد ، مخالفت قطعيّه با علم اجمالى جايز نيست ) .
مثل نماز به طرف قبلهء مجهوله ( كه به 360 طرف مردد است ) و شبهه آن ( مثل نماز در لباسى كه مردّد ميان 500 يا 10000 لباس است ) .
زيرا : نهايت امر ( در حال عدم تمكّن و تنزّل ) سقوط ( و گذشتن از خير ) شرط است ( و نماز خواندن به طرف قبلهء محتمله و يا به هر طرف كه بخواهيم ) .
پس : دليلى بر ترك مشروط ( يعنى مأمور به ) وجود ندارد .
و امّا در جائى هم كه تردّد واجب از ناحيهء خود واجب ( يعنى نفس الماهية ) باشد باز امتثال سقوط نمىكند و لو قائل به جواز ارتكاب الكل ، در شبههء غير محصورهء تحريميّه شويم ( و مخالفت قطعيّه را در آنجا جايز بدانيم ) .
چرا كه فعل حرام با انجامش در شبههء تحريميّه معلوم نمىشود مگر پس از ارتكاب به همه محتملات ، بخلاف ترك تمام محتملات در اينجا ( كه شبهه وجوبيّه است ) ، چون كه به واسطهء همين ترك الكل مخالفت با واقع در هنگام مخالفت معلوم مىشود .
و در اينكه آيا ( در شبههء غير محصوره ) چون بواسطهء انجام يك محتمل محذور مخالفت قطعيه دفع مىشود اكتفا به انجام يكى از محتملات جايز است ، يا اينكه انجام محتملات تا آنجا كه ممكن و ميسّر است واجب است ؟ دو وجه وجود دارد :
1 - اينكه تكليف به انجام واقع ساقط است ، پس مقتضى براى وجوب مقدمات علميّهء آن وجود ندارد ، و وجوب انجام يكى از محتملات هم بخاطر فرار از مخالفت قطعيه است .
2 - اينكه پس از التزام به حرمت مخالفت واقع ، رعايت ممكن ، تا آنجا كه ممكن است در حالى كه بناى عقلاء عالم نيز در اوامر عرفيّهشان بر همين است ( كه مقدار ممكن را به انجام مىرسانند ) .
و قناعت كردن به يك محتمل به خاطر وجود نصّ شارع برآن است ( كه مىگويد احتياط لازم نيست يكى را انجام بده كافى است ) .