ترجمه
تنبيه سوم ( در اينكه وجوب هريك از محتملات عقلى است و نه شرعى )
ظاهر اينست كه : وجوب هريك از محتملات عقلى و ارشادى است ، نه شرعى مولوى
زيرا : حاكم به وجوب محتملات نيست ، مگر عقل ، آنهم از باب وجوب دفع عقاب محتمل به سبب ترك يكى از آنها .
حتى اگر قائل شويم به دلالت اخبار احتياط ( مثل احتط لدينك و . . . ) و يا خبرى كه در رابطهء با وجوب قضاى فائته گذشت ، وجوب آن از باب ارشاد است و سخن در آن در فروع احتياط در شك در تكليف گذشت .
و امّا اثبات شرعى وجوب تكرار ( محتملات ) در ما نحن فيه به بركت استصحاب ( همان استصحابهاى سهگانه ) و حرمت شرعى نقض يقين به واسطهء غير يقين كه در مسألهء اوّل گذشت ، عدم دلالت استصحاب است ، بر محتمل ديگر ( چرا كه اصل مثبت مىشود ) مگر بنابراين كه مترتّب شود بر مستصحب ، امور اتفاقيهاى كه مقارن و همراه با مستصحباند ، كه قبلا ضعف اين چنين استصحابى گذشت و تفصيل آن به زودى خواهد آمد .
و بنا بر آنچه ما گفتيم ( كه اين محتملات وجوبشان ارشادى است و نه مولوى ) ، نمازگزارى كه در تشخيص قبله مشكوك بوده و يا فراموشكنندهء نمازهاى فوت شده ، اگر تمام محتملات را ترك كرده ( و اصلا نماز نخواند ) ، مستحق يك عقاب است و همچنين ( مستحق يك عقاب است ) اگر ( همهء محتملات را بخواند لكن ) يكى از آنها را ترك كند و اتفاقا ( همين يكى ) همان واجب واقعى باشد . و لكن اگر مصادف نشد ( با واقع ) از جهت مخالفت با امر واقعى مستحق عقاب نيست .
بله ، گاهى ( از جانب كسانى كه قائل به حرمت تجرى هستند ) گفته مىشود كه مستحق عقاب است به جهت تجرّى .
* * *