در شبههء مقرون به علم ، انگيزه تنها احتمال وجود امر نيست ، بلكه نسبت به اصل بجا آوردن آن امرى كه وجودش معلوم است ، انگيزهء اقدام وجود دارد و لكن از اين انگيزه براى بجا آوردن فرد احتمالى ديگر ، انگيزهء ديگرى پديد مىآيد ، چرا كه احتمال داده مىشود كه آن معلوم اجمالى بر اين فرد احتمالى منطبق شود .
بنابراين : انگيزهء اول بجا آوردن فرد احتمالى ، همان وجود امرى است كه وجودش اجمالا معلوم است ؛
و انگيزهء دوم ، كه پديد آمده از انگيزهء اوّل است ، احتمال منطبق شدن فرمان و امر برآن است .
و اما : بجا آوردن فرد احتمالى در شبههء بدوى ، جز احتمال وجود فرمان و امر و يا اينكه آن فرد محتمل است كه مصداق امر باشد .
سپس مىفرمايد :
آنچه را شيخ انصارى افاده فرمودهاند كه :
از اينكه بايد قصد امتثال و فرمانبرى ، امر معلوم را داشته باشد ، سخن حقّى است ، و لكن حق بودن افادهء شيخ در صورتى است كه قصد فرد احتمالى ديگر با واسطه ، قصد متعلّق به طرف باشد .
زيرا : احتمال دارد كه امر معلوم برآن طرف منطبق شود . « 1 »
و امّا امام ( ره ) در مورد اين سخن شيخ كه مىگويد :
اطاعت امر معلوم متوقف بر اينست كه مكلّف در حال انجام يكى از افراد احتمالى ، قصد بجا آوردن فرد احتمالى ديگر را نيز داشته باشد .
مىفرمايد :
اين سخن شيخ پذيرفته نيست ، چرا كه انگيزهء انجام يكى از افراد احتمالى جز اطاعت مولى نيست و مكلف ، برفرض انطباق فعل او با واقع ، مطيع دستور مولاى خود مىباشد ، و در صورتى كه قصد عدم انجام فرد احتمالى ديگر را داشته و نسبت به آن فرد احتمالى ، متجرّى باشد ، ضررى به مطيع بودن او نمىزند .
بنابراين : امتثال و فرمانبرى دستور معلوم ، متوقف بر قصد امتثال هر دو مشتبه نيست و آن واضح و آشكار است . « 2 »
هامش
( 1 ) . انوار الهداية ، امام خمينى ، ج 2 ، ص 275 .
( 2 ) . تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 453 ؛ تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 317 .