يعنى : اگر علم به ترتيب ما فات داريم بايد حتما ترتيب در قضاى آن را رعايت كنيم و الّا مجزى نخواهد بود .
و امّا مراعات ترتب در همين شرط عند الجهل بر اساس مشهور از جمله شهيد ثانى ، ساقط مىشود .
حال : مسألهء غصبى نبودن مكان نمازگزار و اباحهء آنكه عند العلم و التفات شرطيّت دارد و لكن عند الجهل بالحكم او الموضوع و يا عند النسيان شرط نيست و مراعات لازم ندارد ، از همين قبيل است .
و امّا راجع به برخى از شروط از قبيل استقبال الى القبلة ، طهارت ساتر و بدن ، طهارت مسجد و . . . اين سؤال مطرح است كه آيا از شروط واقعى هستند تا احتياط در مورد آنها لازم باشد و يا اينكه از شروط علميّه تا در صورت جهل ، ساقط شده و احتياط در مورد آنها لازم نباشد ؟
* چه پاسخى به اين سؤال داده شده است ؟
از كلام ابن ادريس حلّى برمىآيد كه اينها از شروط علميّه هستند ، يعنى :
1 - اگر علم تفصيلى به قبله ، طهارت و ساتر ، داريم ، مراعات هريك لازم است .
2 - اگر علم تفصيلى به اين امور نداريم ، اين امور شرطيت ندارند و مراعاتشان لازم نمىباشد .
* اولين دليل ابن ادريس بر اين مدّعا چيست ؟
- انصراف است ، بدين معنا كه ادلّهء شرائط انصراف دارند به فرد اكمل كه صورت علم تفصيلى باشد و لذا شامل ساير صور از جمله علم اجمالى و شك نمىباشند ، مثل : مراعات ترتيب بين نمازهاى فوت شده كه شرط علمى بوده و عند العلم لازم است و نه مطلقا .
فى المثل : فولّ وجهك شطر المسجد الحرام ، انصراف دارد به كسانى كه شطر المسجد الحرام و يا قبله را تفصيلا مىدانند در نتيجه شامل كسانى كه قبله را نمىدانند نمىشود .
به عبارت ديگر :
قبله شرط نماز است در صورتى كه انسان تفصيلا بداند قبله كدام طرف است پس اگر آن را تفصيلا نداند و نسبت به آن شك داشته باشد ، شرطيتش ساقط مىشود .
* دليل دوّم ابن ادريس و امثال او چيست ؟
اينست كه : در اينجا دو دسته دليل وجود دارد :
الف : يك دسته عبارتند از قبله ، ساتر و . . . ب : يك دسته هم عبارتند از : قصد تعيين ، قصد وجه و قصد قربت جزمى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٨