حال : در موارد علم اجمالى امر دائر است بين اينكه آيا دستهء اوّل را مراعات كرده و چهار نماز به جهات اربع بخوانيم و يا اينكه با هر ساترى نماز خوانده شود ؟
بدين معنا كه ادلهء دستهء دوم را ناديده گرفته به هيچيك ، قصد قربت و قصد وجه جزمى نكنيم .
و يا اينكه ادلهء دستهء دوم را رعايت كرده و دستهء اوّل را ناديده گرفته يك نماز به يك طرف و با يك ساتر خوانده و معيّنا به همان قصد قربت كنيم ؟
به نظر ابن ادريس ، مراعات دستهء دوّم مقدّم بوده ، تعيّن دارد و لذا دستهء اوّل سقوط مىكنند .
* نظر شيخ راجع به سؤال مزبور چيست ؟
اينست كه : اينگونه شروط نيز از شروط واقعى هستند ، چرا كه ادلّهء شروط اطلاق دارند ، و شرطى را از عموم خود خارج نكردهاند .
* پاسخ شيخ به دليل اوّل ابن ادريس يعنى انصراف ادلهء چيست ؟
يك پاسخ نقضى مىدهد و يك پاسخ حلّى .
پاسخ نقضى شيخ اينست كه : اگر ادلّه در اينجا انصراف دارند به كسانى كه علم تفصيلى به شروط دارند ، پس ادلهء اجزاء و ادلهء خود مركبات نيز بايد انصراف داشته باشند به كسانى كه به اجزاء و يا خود مركبات علم تفصيلى دارند ، و حال آنكه كسى بدين مطلب ملتزم نمىباشد .
به عبارت ديگر :
اينكه مىگوئيد : ادله انصراف دارد به كسانى كه علم تفصيلى به شروط دارند ، خلاف فرض است ، زيرا فرض ما بر اينست كه آن دليلى كه دلالت بر اين شرط دارد شامل همهء مكلّفين بشود و حال آنكه شما مىگوئيد ، انصراف دارد به صورت علم تفصيلى .
پس اگر چنين است ، شما بايد در تمام تكاليف الهيه چنين ادعائى را بكنيد . و بگوئيد :
هر شرطى و يا هر جزئى و يا هر تكليفى انصراف دارد به كسى كه تفصيلا حكم آن را مىداند .
فى المثل بگوئيد :
شارع كه گفته خمر حرام است ، براى كسانى حرام است كه تفصيلا مىدانند اين ظرف خمر است ، لكن وقتى امر دائر شد بين دو ظرف ، ديگر مشمول اجتنب عن الخمر نمىشود .
زيرا : اجتنب عن الخمر انصراف دارد به كسى كه تفصيلا مىداند كدام ظرف خمر است .
امّا : چنان كه قبلا هم گفتهايم : علم تفصيلى شرط تكاليف نيست ، حال چگونه مىشود گفت كه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 139
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٩