تلخيص المطالب
در تفاوت شرط و مانع در وجوب احتياط اين سؤال مطرح شد كه :
اگر نسبت به شرطى از شرايط تكليف و يا نسبت به مانعى از موانع آن ، ميان چند چيز ترديد به وجود آيد تكليف ما چيست و چگونه بايد حكم نمود ؟
فى المثل :
1 - ساتر ، شرط اقامهء نماز است ، حال حكم مكلّفى كه علم به نجس بودن يكى از دو لباسش دارد چيست ؟
2 - روبهقبله بودن ، شرط اقامهء نماز است و حال آنكه قبله ميان جهات چهارگانه براى مكلّف مشتبه شده است .
3 - نماز در ساترى كه از پوستين حيوان حرام گوشت باشد ، مانع صحت نماز است . حال اگر ترديد ميان چند ساتر بشود چه بايد كرد ؟
1 - ابن ادريس حلّى در پاسخ به اين سؤال فرمود :
اگر دو پيراهن دارد كه يكى نجس و ديگرى پاك است و مكلّف نمىتواند پاك را از نجس تشخيص دهد و تمكّن شستن يكى از آنها را هم ندارد ، احتياط ايجاب مىكند كه برهنه نماز بخواند . چرا ؟
زيرا : آنچه در وجه افعال مؤثر است ، شرطش مقارن بودن با فعل است . و لذا با شك در طهارت جايز نيست وارد نماز شود ، چرا ؟
زيرا رعايت وجه نماز همزمان با ورود در نماز مؤثر است .
2 - جناب شيخ اعظم در پاسخ به دلايل ابن ادريس فرمود :
آنچه دلالت بر وجوب تقارن عمل با قصد وجه و نيّت قطعى دارد ، تنها در صورتى است كه مكلّف تمكّن برآن داشته باشد .
امّا : در صورتى كه عاجز از آن باشد ، نيّت قطعى در آن لازم نمىباشد .
زيرا : رتبهء نيّت قطعى پس از وجود شرايط تحت الامرى است و وجوب واقعى فعل نيز به اين شرايط است .
و لذا : رعايت احتياط اطراف آن در علم اجمالى واجب است و بايد چند نماز بخواند .