ادلّه انصراف دارد به طرف علم تفصيلى .
* پاسخ شيخ به وجه يا دليل دوّم ابن ادريس چيست ؟
اينست كه : به نظر ما در هنگام دوران و تزاحم بايد از خير دستهء دوّم از شرائط بگذريم و نه از دستهء اوّل ، چرا ؟
زيرا : دستهء دوم از شروط به لحاظ رتبه از دستهء اوّل متأخرند و لذا بايد اينها حذف شوند . چرا ؟
زيرا :
1 - دستهء اوّل از شرايط ، شرائط قبل از امر يعنى از شرائطى اوّليّه هستند . بدين معنا كه ذات الواجب ( يعنى نماز ) قبل از اينكه امرى از جانب مولى بدان تعلّق بگيرد به لحاظ اين شروط قابل تقسيم است به صلاة مع الاستقبال يا بدون آن و صلاة با طهارت بدن و لباس يا بدون آن .
2 - لكن دستهء دوّم از شرائط ، بعد الامر و از شرائط ثانويّه به حساب مىآيند ، يعنى از امورى هستند كه پس از تعلّق امر مولى به عمل پيدا مىشوند .
مثل : خود صلواتى كه مأمور به است ، و در اينجا اين سؤال پيش مىآيد كه آيا صلاة را بايد به قصد امتثال امر بجا آوريم يا بدون آن ؟
حال : در دوران امر ميان اين دو دسته شرائط ، دستهء دوّم معينا سقوط مىكنند و شرطيّت آنها منحصر به فرض تمكّن از آنها مىشود .
و امّا دستهء اول از شرائط به قوت خود باقى بوده و بايد حتى الامكان مراعات شوند .
به عبارت ديگر :
اينكه در وجه دوّم گفتيد : در دوران الامر ، از خير قبله بگذريم يا از خير شرط تعيين ، به شما مىگوئيم كه بايد از خير قصد تعيين بگذريد و نه از خير قبله
چرا ؟ زيرا :
1 - قصد تعيين ، قصد قربت و قصد وجه از شرائط فوق الامرى هستند .
2 - قبله ، طهارت و . . . از شرائط تحت الامرى هستند .
حال بايد گفت كه :
شرائط تحت الامرى محكمترند و بايد آنها را احراز نمود ، لكن شرائط بعد الامرى كه عرضىاند ، اگر احرازشان ممكن نشده مىتوان از خير آنها گذشت .
پس : مىتوان از خير قصد تعيين گذشت ، لكن حتى الامكان از خير قبله نبايد گذشت .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٠