و امّا وجه دوّم ضعيف است :
زيرا حكم عقل به وجوب اين مقارنت و همراهى عمل با قصد وجه و جزم مع النية ( كه همان قصد تعيين است ) ، در صورت تمكّن است ؛ و معناى تمكّن ، قدرت و توانائى بر انجام مأمور به است با تمام شرائط خواسته شده ، و جازم بودن ( تو ) به وجه آن اعم از وجوب و استحباب در هنگام عمل ( يعنى اين عمل را انجام مىدهم بخاطر واجب بودن و يا مستحبّ بودنش قربة الى اللّه ) .
و امّا در صورت عجز و عدم تمكن از انجام آن ( يعنى مأمور به با چنين نيّتى ) اين قصد وجه است كه براى سقوط تعيّن مىيابد ، و نه شرط مجهولى ( مثل ندانستن قبله ) كه موجب عجز و ناتوانى ( تو ) از اين جزم به نيّت شده است .
سرّ مطلب در تعيين اين ( قصد وجه ) براى سقوط اينست كه :
اعتبار چنين نيّتى توسط عقل در عملى مورد لحاظ واقع شده است كه مستجمع تمام شرايط ( و مطابق خواستهء مولى ) باشد . و ( لذا ) ، اشتراط نيت ( در يك عمل ) همدوش با ساير شرايط نيست ، بلكه به لحاظ رتبه متأخر از ساير شروط است .
پس : وقتى اعتبار آن مقيّد شده است به حال تمكّن ، در صورت عجز ساقط مىشود .
* * *
تشريح المسائل
* اولين تنبيه از تنبيهات هفتگانهء بخش دوران بين المتباينين در شبههء وجوبيه چيست ؟
اينست كه : تردّد و يا دوران الامر بين المتباينين در شبههء موضوعيّه :
1 - گاهى ناشى از تردّد خود مكلّف به است ، يعنى طرف نمىداند كه مكلف به اين يكى عمل است تا آن را انجام دهد و يا به آن يكى عمل ؟
فى المثل : نمازى از شما فوت شده ، نمىدانيد كه دوركعتى بوده يا سهركعتى و يا چهار ركعتى ؟
و امّا :
در رابطهء با حكم اين صورت گفتيم : بايد احتياط كرده سه نماز بخوانيد ، و لكن به عقيدهء ميرزاى قمى احتياط واجب نيست .
2 - و لكن گاهى هم تردّد و دوران الامر بين المتباينين در شرط الواجب است كه امر خارجى