ترجمه
( تكليف شبههء موضوعيه هنگامى كه در شرطى از شروط رخ مىدهد )
شايسته است كه به چند امر آگاهى داده شود :
تنبيه اوّل اينكه :
قول به عدم وجوب احتياط در مسألهء اشتباه قبله و نحو آن از امورى كه شبههء موضوعيّه در شرطى از شروط واجبه است ، ممكن است .
مثل : قبله و لباس و آنچه سجده برآن صحيح است و ( آنچه ) شبيه به اين امور است .
بنابراين ادّعا كه اين شروط در هنگام مشتبه شدن سقوط مىكنند .
و لذا جناب حلّى ( يعنى ابن ادريس ) ، اسقاط نموده شرطيّت ستر را عند الاشتباه ساتر پاك با ساتر نجس ، و حكم نموده به ( خواندن ) نمازى كه عارى ( از اين دو لباس ) است .
بلكه سزاوار است در مواردى كه نزاع ما از اين قبيل است ( يعنى منشا شبهه امر خارجى است مثل شرائط ) ، بر اين وجه باشد .
زيرا : سزاوار است كه قائل به عدم وجوب احتياط ، قائل به سقوط اين شروط شود در هنگام جهل مكلف ، نه اينكه قائل شود به كفايت الفعل در صورت محتمل بودن شرط .
( يعنى اگر بخواهد احتياط را نفى كند بهتر است بگويد مثلا قبله شرط نيست ، نه اينكه بگويد محتمل القبله كفايت مىكند ) .
( دو دليل حلّى بر ادّعاى سقوط شرط مجهول )
سپس مىفرمايد : دليل بر سقوط شرط مجهول :
1 - يا انصراف ادلّه شروط است به صورتى كه علم به شرط تفصيلى است چنان كه در برخى شروط مثل شرط بودن ترتيب در انجام نمازهاى قضا شده چنين است .
2 - و يا دوران امر بين ناديده گرفتن اين شرط مجهول است و يا ناديده گرفتن شرط ديگر كه همان وجوب تقارن عبادت به قصد تعيين است ، به نحوى كه وجوب واجب و استحباب مندوب را در زمان عمل مىداند .
و اين ( قصد تعيين ) ، در صورت قائل شدن به سقوط شرط مجهول محقق مىشود اين مطلبى است كه از كلام جناب حلّى فهميده مىشود .