مقام اشتبه عليه الواجب ؛ و لذا تعدّى المشهور عن مورد النصّ - و هو تردّد الفائتة بين رباعيّة و ثلاثيّة و ثنائيّة - إلى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائيّة و ثلاثيّة ، فاكتفوا فيها بصلاتين « 1 » .
* * * ترجمه
مسألهء چهارم
در موردى است كه واجب به جهت مشتبه شدن موضوع با غير واجب اشتباه مىشود همانطور كه در صورت اشتباه نماز فوت شده ( كه نمىدانم ظهر است يا عصر ) و يا ( مشتبه شدن ) قبله ( كه آيا از اين طرف است و يا آن طرف ) و ( يا مشتبه شدن ) آب مطلق ( كه آيا اين يكى آب مطلق است يا آن يكى آب ) ، مسئله چنين است .
( وجوب احتياط در شبههء موضوعيّه )
قول قوىتر در اينجا نيز ( كه موضوع به عنوان مكلّف به مشتبه مىشود ) وجوب احتياط است چنان كه در شبههء محصوره ( كه مسئله چهارمش شبههء موضوعيّه بود ) ، احتياط واجب بود .
به خاطر همان دليلى كه در آنجا گذشت كه خطاب شارع به نمازى تعلّق گرفته كه واقعا فوت شده است و لو تفصيلا ( براى مكلّف ) معلوم نباشد ، ( پس وقتى كه خطاب بخاطر علم اجمالى بر ما منجّز مىشود ) مقتضاى آن ، ترتّب عقاب است ، بخاطر ترك آن و لو در صورت جهل تفصيلى باشد .
و مقتضاى حكم عقل بوجوب دفع ضرر محتمل ، ( يكى ) وجوب مقدّمه علميه است و ( يكى ) احتياط به واسطهء انجام تمام محتملات ( مثل نماز خواندن به چهار طرف ) .
( محقق قمى ( ره ) مخالف احتياط در اين مسئله است )
در اين مسئله ( نيز ) جناب قمى ( با ما ) مخالفت كرده است ، و لذا وجوب زائد بر يكى از محتملات را منع كرده است ( واحد محتملات را كافى مىداند ) ، و استناد مىكند در ظاهر كلامش به نكتهاى كه گمان كرده است آن نكته جامع و جارى در تمام صور شك در مكلّف به است و ( آن نكته عبارتست از ) قبح تكليف بالمجمل و تأخير بيان از وقت حاجت .
هامش
( 1 ) . انظر مفتاح الكرامة ، 3 : 405 .