تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
1 - خطاب منجّز بر من وارد شده است كه بايد امتثال كنم . 2 - تنها راه امتثال خطاب منجّز ، انجام همهء محتملات است از باب دفع عقاب محتمل در نتيجه : احتياط در اينجا نيز واجب است . به عبارت ديگر : 1 - شما اجمالا مىدانى كه يا ظهر را بايد قضا كنى و يا عصر را و لذا بخاطر همين علم اجمالى ، خطاب بر تو منجّز مىشود . 2 - وقتى تكليف بر تو منجّز شد ، هريك از محتملين را كه رها كنى احتمال عقاب دارد . 3 - دفع عقاب محتمل عقلا واجب است . پس : من باب مقدّمهء علميه به جهت فراغت يقينيّه بايد هر دو را قضا كنى ، هذا معنى الاحتياط . * مراد از ( قد خالف فى ذلك الفاضل القمى ، فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات . . . ) چيست ؟ اينست كه : جناب محقق قمى در اين مسئله يعنى شبههء موضوعيه نيز با ما مخالفت كرده مىفرمايد : موافقت قطعيه لازم نيست ، بلكه موافقت احتماليه هم كافى است . به عبارت ديگر : در اينجا نيز اگر احد محتملين را بجاى آورى كافى است و لذا احتياط واجب نيست . * دليل جناب قمى بر اين مدّعى چيست ؟ همان دليل و يا شبه‌اى است كه از اوّل بحث گرفتار آن شد و تا بدينجا بدان تمسّك نمود و آن اين بود كه : تكليف به مجمل لازم مىآيد و تكليف به مجمل ، مستلزم تأخير بيان عن وقت الحاجة است . و تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است . به عبارت ديگر : شارع اگر واقع را از ما مىخواهد ، بايد آن را بيان كند و نه اينكه مجمل بگذارد . حال كه بيان نكرده است ، معلوم مىشود كه واقع را از ما نخواسته است ، لكن ما بخاطر اينكه بطور كلّى شانه از زير بار تكليف خارج نكنيم و معصيت‌كار نشويم ، يكى از دو محتمل را انجام مىدهيم . * پاسخ شيخ به دليل و يا شبههء جناب قمى چيست ؟ مىفرمايد : اوّلا : خطاب مجمل ، تأخير بيان از وقت حاجت ، هيچ‌گونه قبحى ندارد ، چرا كه مكلّف مىتواند :