تشريح المسائل
* سوّمين مسئله از مسائل علم اجمالى و شبههء وجوبيّه و دوران بين المتباينين چيست ؟
مسألهء تعارض نصّين است ، بدين معنا كه در رابطهء با يك امرى دو دسته نصوص وارد شده كه بر حسب ظاهر با يكديگر در تعارضاند ، و اين تعارض نصّين سبب شبهه و اجمال شده است .
فى المثل :
در مورد كسى كه از محلّ خود خارج و در چهار فرسنگى آنجا شب را بيتوته مىكند و دوباره به وطن خود بازمىگردد ، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا بايد نمازش را قصر بخواند و يا تمام ؟
در اينجا دو دسته روايت وارد شده است ، دستهاى از اين روايات مىگويند : قصر بر او واجب است ، و دستهاى ديگر مىگويند : اتمام بر او واجب است ، و لذا : در تعارض با يكديگر قرار مىگيرند .
با توجّه به اينكه ما در اينجا علم اجمالى به وجوب احدهما يعنى قصر و يا اتمام داريم چه بايد كرد ؟
1 - اگر ما بوديم و مقتضاى قواعد باب علم اجمالى مىگفتيم : بايد احتياط كرده ، هم قصر بخواند و هم اتمام ، چرا كه مقتضى موجود و مانع مفقود است .
امّا : پاسخ مزبور طبق قاعده بوده و تا زمانى به درد مىخورد كه نصّ خاصّى در كار نباشد و حال آنكه در خصوص باب متعارضين اخبار فراوانى تحت عنوان اخبار علاجيه وجود دارد كه دلالت بر تخيير دارند .
و لذا : به حكم اين اخبار حكم به تخيير مىشود و ديگر نوبت به احتياط نمىرسد .
به عبارت ديگر :
فإذن فتخيّر در كلام معصوم جلوى آن احتياط عقلى و شرعى را مىگيرد . چرا كه ادلهء احتياط قادر بر معارضه با فاذن فتخيّر نيستند .
* اگر اشكال شود كه اگر در متعارضين اخبار تخيير وجود دارد ، متقابلا اخبار احتياط و توقّف هم وجود دارد پس چرا با اينگونه اخبار به علاج تعارض نمىپردازيد ؟ چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگوئيم :
1 - اخبار توقف مربوط به شبهات تحريميهاند و مربوط به شبهات وجوبيّه نمىباشند ، چرا كه ما در شبهات وجوبيّه قصد توقف نداريم بلكه به دنبال عمل هستيم .