خاطر ، اگر نام آن را نسبت به ما اجمال الخطاب گذاشتهاند يك نوع مسامحه و توسّع در عبارتست و الا اساسا خطاب شامل ما نمىشود .
در نتيجه : چنين خطابى بازگشتش به فقدان خطاب است .
* حاصل و نتيجهء اين تصوّرات در اجمال الخطاب چيست ؟
تصوّر اوّل يعنى اجمال الخطاب تعمدى كه طبق گفتهء خود محقق قمى صرف فرض بود ، و لذا باقى مىماند فروض 2 ، 3 و 4 كه بايد گفت :
مورد بحث جناب خوانسارى در تصوّر 2 و 3 مىباشد كه محل بحث ما نيست ، مورد بحث ما در قسم چهارم است .
محقّق خوانسارى فرمود اگر خطابى از مولا صادر شد و لكن مخاطب مراد از آن خطاب را نفهميد ، بايد احتياط كند .
جناب شيخ مىفرمايد : ظاهر مطلب اينست كه با ما موافق است ، چرا كه ما نيز احتياطى هستيم . لكن با كمى دقت متوجّه مىشويم كه نظر ايشان روى دو فرض دوم و سوم است كه همان مجمل ذاتى و مجمل عرضى ، و حال آنكه محل بحث ما اجمال الخطاب مسامحى است .
* و اما اينكه روى مجمل ذاتى تعمّدى بحث نداريم دليلش اينست كه :
معلوم نيست كه چنين چيزى در اسلام وجود داشته باشد كه خطاب از روز اوّل از روى عمد بر مشافهين مجمل و معنايش غير مفهوم بوده باشد ، چرا كه نقض غرض است .
* و اما اينكه روى مجمل عرضى غير تعمّدى بحث نداريم دليلش اينست كه :
خطابات شفاهيّه ، اختصاص به مشافهين دارد و غائبين مشمول آن خطابات نيستند .
و لذا بحث ما روى مجمل مسامحى است ، در مجمل مسامحى نيز چون ما در خطابات مزبور شريك با آنها نيستيم ، برائت جارى مىكنيم .
پس : اجمال الخطابى كه محقق خوانسارى عنوان كرده و در آن قائل به احتياط شده است تفاوت دارد با اين اجمال الخطابى كه مورد بحث ما مىبود .
يعنى : نظر ايشان به فرض دوم و سوم است و حال آنكه نظر ما روى فرض سوم است .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٢