بله : خطاب بالمجملى كه مكلّف امكان احتياط در آن را ندارد قبيح است و لكن محلّ بحث ما اين نيست ، بلكه محل بحث ما آن خطاب مجملى است كه احتياط در آن ممكن است .
مثل : صلاة الوسطى ، كه مىتوان نسبت به آنهم ظهر را خواند و هم جمعه را .
* آخرين پاسخ شيخ به دليل مذكور چيست ؟
مىفرمايد : به فرض كه خطاب مجمل قبيح باشد ، و لكن در صورتى قبيح است كه خطاب از اوّل مجمل باشد ، و حال آنكه اين خطاباتى كه امروز ما به عنوان خطابات مجمل روى آن بحث مىكنيم از روز اول مجمل نبودهاند ، بلكه بعدها در اثر عواملى حالت اجمال به خود گرفته است ، و لذا جا ندارد كه شما بگوئيد :
- الخطاب المجمل و تأخير البيان عن وقت الحاجة ، قبيح على المولى
پس : جناب قمى ، دليلى كه شما آورديد ، فاقد مجرى مىباشد .
* مراد از ( قال فى مسألة التّوضّؤ بالماء المشتبه بالنّجس ، بعد . . . ) چيست ؟
اشاره به مخالف ديگر يعنى محقق خوانسارى است كه در ظاهر عباراتش با ما اظهار موافقت كرده ، و در مورد اجمال الخطاب فرموده است كه احتياط واجب است .
فى المثل : در وضو ساختن با آب مشتبه به نجس ، در دو ظرفى كه اجمالا مىدانيم يكى از آن دو نجس است مىفرمايد :
وظيفهء ما اينست كه از هر دو اجتناب كرده و با هيچيك وضو نگيريم و لكن به مناسبتى بحث را برده است به آنجائى كه مىگويد :
ما در باب عبادات مكلّف به انجام آن اجزاء و شرايطى هستيم كه به دلائل معتبر براى ما ثابت شده است ، لكن نسبت به ما زاد برآن مكلّف نيستيم .
يعنى : نسبت به اجزاء و شرايطى كه ثابت نشده و مشكوكاند تكليفى نداريم .
فى المثل : در جائى كه شك كنيم آيا نماز 9 جزئى واجب است و يا 10 جزئى ، مكلّف به همان نماز 9 جزئى بوده و نسبت به آن جزئى كه ثابت نشده و مشكوك است تكليفى نداريم .
يعنى : در اقلّ و اكثر ارتباطى ، اقلّ را كه قدر متيقّن است ، بجا مىآوريم و در اكثر كه مشكوك است ، برائت جارى مىكنيم ، كه در آينده ، روى آن بحث خواهد شد .
* پس مراد از ( نعم ، لو حصل يقين بالتكليف بامر و لم يظهر معنى ذلك الامر ، بل . . . ) چيست ؟
اينست كه جناب خوانسارى پس از آن بحث را برده است به جائى كه مىفرمايد :
بله ، اگر در موردى يقين حاصل كنيم كه نسبت به فلان امر تكليف داريم و لكن معنا و مفهوم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 119
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٩