دعوى است ( كه آيا ما در خطابات با آنها شريك هستيم يا نه ؟ ) .
پس : تحقيق اينست كه : در اينجا ( يعنى اجمال الخطاب ) دو مسئله وجود دارد :
1 - يكى از دو مسئله اينست كه :
اگر شخص مخاطب شد به خطاب مجمل ، آيا احتياط بر او واجب است يا نه ؟
2 - مسألهء دوم اينست كه :
وقتى تكليف حاضرين به يك امر معلومى تفصيلا روشن شد ، و آن تكليف را از آن خطابى فهميد كه نسبت به ما ( حاضرينى كه ) معاشر غائبين هستيم ، مجمل است ، آيا تحصيل قطع به احتياط ، به واسطهء انجام آن امر ، بر ما واجب است يا نه ؟ درحالىكه محقق خوانسارى كه حكم نمود به وجوب احتياط در ( مسألهء ) اوّل است ( اعم از مجمل ذاتى و يا عرضى ) و نه ( در مسئله ) دوّمى ( و حال آنكه آنچه مورد بحث ماست اجمال مسامحى است ) .
از اين توضيحات روشن شد كه مسألهء اجمال نص ( كه در اينجا مطرح شد ) ، با مسألهء قبلى ( يعنى فقدان نصّ ) در آنچه به عنوان خطاب مجملى كه متوجّه مكلّف است فرض شد ، مغاير و جدا مىشود ؛
- يا از اين جهت كه مكلّف هنگام صدور خطاب حاضر بوده است ، و يا از اين جهت كه حاضرين با غائبين در خطاب شريكاند .
و امّا اگر خطاب مربوط به حاضرين باشد ، ولى اجمال نسبت به غائبين برآن عارض شده ؛ پس مسئله از قبيل ( مسألهء ) عدم نصّ است و نه اجمال نصّ ( و اگر اجمال نصّ ناميده شده از روى تسامح است ) .
و لكن شما متوجه شديد كه مختار ما در اين دو مسئله چه فقدان نص و چه اجمال نصّ ، وجوب احتياط است .
* * *
تشريح المسائل
* مراد از ( ثمّ انّ المخالف فى المسألة . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه : مخالفين در اين مسئله يعنى وجوب موافقت قطعيه در اجمال نصّ ، يكى ميرزاى قمى ( ره ) است و ديگرى جناب محقق خوانسارى در برخى از كلماتش .