النصّ - فيما فرض خطاب مجمل متوجّه إلى المكلّف ؛ إمّا لكونه حاضرا عند صدور الخطاب ، و إمّا للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب .
أمّا إذا كان الخطاب للحاضرين و عرض له الإجمال بالنسبة إلى الغائبين ، فالمسألة من قبيل عدم النصّ لا إجمال النصّ ، إلّا أنّك عرفت أنّ المختار فيهما وجوب الاحتياط ، فافهم .
* * * ترجمه سپس بدان كه :
مخالف در اين مسئله ( يعنى : وجوب الاحتياط فى المتباينين ) ، همان محقّق قمى است كه پاسخ او را قبلا داديم و محقق خوانسارى است در ظاهر برخى از عباراتش ، لكن او موافقت كرده است با مختار ما ( كه احتياط را واجب مىدانيم ) ، در ظاهر برخى ديگر از عباراتش ، چنان كه در مسألهء وضو گرفتن با آب دو ظرف مشتبه ، پس از اينكه قائل به منع تكليف در عبادات شده است . مگر آن مقدار از اجزاء و شرايط كه معيّن شده است ، كلامش به اينجا رسيده است كه :
بله ، اگر مكلّف يقين حاصل كند به تكليف به امرى ، لكن معناى آن امر را ( براى او ) روشن نشود ، بلكه مردّد ميان چند امر باشد ، پس قول به وجوب همهء اطراف آن امر ( يعنى : احتياط ) ، بعيد نمىباشد ، تا اينكه ( براى او ) يقين به برائت حاصل شود . ( و لذا ظاهر اين كلام نشان مىدهد كه جناب خوانسارى نيز در اجمال نصّ احتياطى هستند ) .
امّا تأمّل و دقت در كلام محقّق خوانسارى عدم ظهور آن را در موافقت مىفهماند زيرا اين خطابات مجملهاى كه بدست ما رسيده ، بر مخاطبين خودش مجمل نمىباشد پس تكليف مخاطبين از آن جهت كه مخاطب ( بودهاند ) ، معيّن است ( و نه مجمل ) درحالىكه براى ما موجودين كه معاشر با معدومين هستيم ، يقين و بلكه ظنّ به تكليفمان نسبت به اين خطابات پيدا نكردهايم ( يعنى كه ما نه يقينا و نه ظنّا مشمول اينگونه خطابات نيستيم ) .
پس كسى كه مكلّف شده است به اين خطابات ، خطاب نزد او مجمل نبوده ، و كسى كه اجمال بر او عارض شده ( يعنى ما كه در زمان خطاب غايب بودهايم ) ، دليلى بر مكلّف بودن او نسبت به واقع مردّد وجود ندارد .
زيرا : شريك بودن مخاطبين با غير مخاطبين ، در جائى كه قادر به علم بدان نمىباشند عين
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 116
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٦