پس : معنا ندارد كه پس از انجام احدهما نسبت به انجام دوّمى شك بكنى .
در نتيجه : استصحاب الاشتغال بىمعنا بوده و مفهومى ندارد .
به عبارت ديگر : همان عقلى كه از اول امر ، از باب دفع عقاب محتمل ، و از باب مقدمهء علميه و از باب اشتغال يقينى حكم كرد به وجوب هر دو محتمل .
همان عقل پس از انجام محتمل اوّل هم حاكم است و ترديدى در حكم خودش ندارد تا نوبت به استصحاب برسد .
پس : اگر شما بگوئيد كه پس از انجام محتمل اوّل ، حكم عقل باقى نيست ، از فرض بحث خارج شدهايد و خلاف فرض حركت مىكنيد .
خلاصه اينكه : عقل در اينجا يك حرف دارد و آن اينست كه : اشتغال يقينى ، مستدعى فراغت يقينى است .
2 - تمامى اين استصحابات اصل مثبت بوده و مقارن عقلى اتفاق را ثابت مىكنند و نه اثر شرعى را ، مضافا به اينكه اصل مثبت عندنا حجّت نيست .
زيرا شما :
- استصحاب مىكنيد عدم اتيان و يا بقاء وجوب و يا بقاء اشتغال را ، لكن نتيجه مىگيريد وجوب محتمل دوّم را .
حال سؤال ما اينست كه : استصحاب اشتغال ، چه ربطى دارد به وجوب محتمل ثانى
به عبارت ديگر : شما اشتغال را استصحاب مىكنيد و نه وجوب محتمل ثانى را .
بله ، وجوب محتمل دوّم لازمهء عقلى ، استصحاب اشتغال است و نه شرعى .
وقتى استصحاب مىكنيد اشتغال را ، لازمهء عقلى آن اينست كه : بايد محتمل دوم را بجا آورى تا اشتغال يقينى شما تبديل شود به فراغت يقينيّه .
پس : محتمل دوم خودش مورد استصحاب واقع نمىشود ، آنچه استصحاب مىشود اشتغال است و وجوب محتمل دوّم لازمهء عقلى آن مىباشد .
امّا : كرارا گفته شد كه استصحاب نمىتواند اثباتكنندهء لوازمات عقليه باشد .
چرا ؟
زيرا : اصل مثبت است و اصل مثبت عندنا حجّت نيست .
به عبارت ديگر : آنچه را كه ما استصحاب مىكنيم بايد اثر شرعى داشته باشد و نه اثر عقلى و حال آنكه اين وجوب محتمل ثانى ، اثر عقلى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 107
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٧