بار تكليف خالى نمود .
بنابراين : احدى از علما نگفته است كه محتمل اوّل چه ظهر باشد و يا جمعه بما انّه ظهر و يا جمعه واجب است .
بلكه يكى بخاطر فرار از مخالفت قطعيّه گفته است واجب است و يكى بخاطر حصول موافقت قطعيه و يكى ديگر به سبب دليل خارجى ، و اينها همه از باب مقدّمه است .
حال : اگر چنين باشد ، اجماع در اينجا فاقد ارزش است ، و بايد به مناطها دقت و توجّه شود .
يعنى : بالجمله تعبدى در كار نيست ، بلكه هدف احراز واقع است .
به عبارت ديگر :
1 - واجب در اينجا مقدّمى ارشادى است نه مولوى شرعى
2 - واجب مقدّمى هم نه قصد قربت دارد و نه قصد وجه .
* پس مراد از ( و امّا المحتمل الثّانى فهو ايضا ليس الّا به حكم العقل . . . ) چيست ؟
دو پاسخ شيخ است نسبت به محتمل ثانى كه گفتند به بركت استصحابات سهگانه واجب شرعى درست مىشود ، و لذا مىفرمايد :
1 - اشتغال استصحاب ندارد ، چرا كه حاكم به اشتغال عقل است .
يعنى : پس از حكم عقل به اشتغال ، ديگر شكى پيش نمىآيد تا نياز به استصحاب باشد .
به عبارت ديگر : قبل از اينكه يكى از دو محتمل يعنى ظهر و جمعه را بجاى آورى ، شك داشتيد كه ظهر واجب است يا جمعه ؟
در اين حال عقل به شما مىگويد توئى كه اجمالا مىدانى يكى از اين دو محتمل واجب است اشتغال به ذمّه دارى ، لكن اشتغال به ذمّه يقينيّه ، دفعا للعقاب المحتمل برائت يقينيه مىخواهد .
پس : هم بايد ظهر را بخوانى و هم جمعه را .
حال : پس از اينكه عقل مىگويد بايد هر دو را بجا بياورى ، چگونه شما پس از انجام احدهما ، شك مىكنيد كه آيا دوّمى واجب است يا نه ؟ و دست به استصحاب مىزنيد ، مگر عقل انجام هر دو نماز را براى شما معيّن نكرد ؟
آيا اگر كسى به شما بگويد : بايد پنج شنبه و جمعهء هر ماه را روزه بگيريد شما پس از روزه گرفتن در روز پنج شنبه ، نسبت به روزه گرفتن در روز جمعه شك مىكنيد ؟ آيا چنين شكى بىمعنا نيست .
در اينجا نيز ، عقل دفعا للعقاب المحتمل ، حكم مىكند كه هم بايد ظهر را بخوانى و هم جمعه را .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 106
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٦