به عبارت ديگر : برخى موافقت قطعيّه را در علم اجمالى واجب مىدانند ، برخى هم اگر آن را واجب نمىدانند لا اقل مخالفت قطعيّه را هم حرام مىدانند .
به عبارت ديگر :
الف - هر دو گروه در اصل وجوب محتمل اوّل متفقاند ، يعنى اصل وجوب آن اجماعى است .
ب - اجماع خود يك دليل شرعى است .
پس : وجوب محتمل اوّل شرعى است بالاجماع .
حال مىگويد :
الف - وجوب محتمل اوّل شرعى است .
ب - هر واجب شرعى مقرّب است .
پس : مىتوان به محتمل اوّل قصد قربت و قصد وجه نمود معيّنا و بلامانع .
2 - و امّا راه درست كردن وجوب شرعى در محتمل دوم اينست كه بگوئيم :
نسبت به عمل ( و يا نماز ) دوّم كه فى المثل ظهر باشد ، شك دارم كه واجب است يا نه واجب نمىباشد ؟
در اينجا : استصحاب بقاء وجوب مىگويد : محتمل دوم نيز واجب شرعى مولوى است .
پس : دومى را نيز به قصد وجوب و به قصد قربت مىخوانيم .
به عبارت ديگر :
الف - استصحاب به بركت اخبار لا تنقض حجّت بوده و خود يك دليل شرعى است .
ب - وجوب محتمل دوم به واسطه استصحاب درست شده
پس : وجوب محتمل دوم هم شرعى است و مىتوان آن را به قصد قربت و قصد وجه انجام داد .
* مراد مستشكل از ( فانّ مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال ) چيست ؟
اينست كه : اين استصحاب عبارتست از :
استصحاب بقاء اشتغال ذمّه ، بدين معنا كه قبل از انجام هريك از دو طرف ، مكلّف مشغول به ذمّه بود ، لكن پس از انجام محتمل اوّل شك در بقاء آن داريم .
پس : استصحاب مىكنيم بقاء اشتغال ذمّه را ، در نتيجه انجام محتمل دوّم نيز واجب مىشود .
* مراد از ( فان مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعى . . . ) چيست ؟
يعنى : قبل از انجام هريك از دو محتمل ، واجب واقعى انجام نشده بود . در نتيجه : پس از انجام محتمل اوّل شك مىكنيم در بقاء آن .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 104
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٤