پس : استصحاب مىكنيم عدم انجام واجب واقعى را كه در نتيجه : محتمل دوم نيز واجب مىشود .
* پس مراد مستشكل از ( و بقاء وجوبه ) چيست ؟
اينست كه : پس از محتمل اوّل در وجوب واجب واقعى شك كرديم . در نتيجه : استصحاب مىكنيم بقاء حكم وجوب واقعى را ، پس محتمل دوّم واجب مىشود كه بايد آن را انجام داد .
حاصل مطلب اينكه اينها مىگويند :
ما كارى كرديم كه بتوان به هريك از محتملين معيّنا و بخصوصه ، قصد قربت و قصد وجه كرد ، تشريع هم لازم نيايد .
يعنى : از اين جهت نيز احتياط در عبادات بلامانع است . پس : احتياط واجب است .
* مراد از ( امّا المحتمل المأتيّ به . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه : آن محتمل را كه شما اوّل انجام مىدهى ، و مدّعى اجماع بر وجوب شرعى آن هستى ، وجوبش مقدّمى ارشادى است و نه شرعى مولوى .
يعنى : اجماع مزبور مثبت يك وجوب عقلى مقدّمى ارشادى است و نه درستكنندهء يك وجوب شرعى .
چرا ؟ زيرا :
1 - آن عدّهاى كه مىگويند محتمل اوّل واجب است و بايد آن را انجام داد نه از آن جهت است كه نماز ظهر و يا جمعه بما هو هو و تعبّدا واجب است تا يك دليل شرعى و كاشف از رأى معصوم باشد ، بلكه از باب فرار از مخالفت قطعيّه و معصيت مولى كه به حكم عقل در علم اجمالى حرام است آن را واجب مىداند .
پس : انجام محتمل اوّل مقدمه است بر عدم مخالفت قطعيّه
2 - و آن عدهاى كه مىگويند بايد محتمل اوّل مثلا جمعه را انجام داد ، نه از آن جهت است كه نماز جمعه و يا ظهر بما انه جمعه و يا ظهر ، تعبّدا واجب است و حجت شرعى ، بلكه از آن جهت است كه اگر پس از آن نماز ظهر را خواندى موافقت قطعيّه حاصل شود ، چرا كه موافقت قطعيه را در علم اجمالى لازم مىدانند .
پس : اين محتمل ، از اين جهت هم كه انجام شود ، باز يك واجب مقدّمى است .
3 - چنان كه برخى نيز گفتهاند محتمل اوّل حال چه ظهر و چه جمعه را بخواند بخاطر اينكه دليل خارجى يعنى اجماع قائم شده بر اينكه در مورد علم اجمالى نمىتوان بطور كلّى شانه از زير
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٥