در آنچه از استصحاب در اين ( محتمل دوم ) ، گفته شد ( البته ) بعد از منع جريان استصحاب در باب اشتغال مورد اشكال است ؛
1 - به دليل حكم عقل به وجوب هر دو نماز از همان اوّل امر ، و اينكه پس از انجام يكى از دو نماز قطعا حكم عقل ( به وجوب دومى نيز ) باقى است و الّا ( اگر قرار باشد كه پس از انجام احدهما به شك بيفتيم كه آيا دومى واجب است يا نه ؟ ) ، عقل از اوّل حاكم به هر دو نمىبود و حال آنكه اين خلاف فرض است ( چون عقل از اول حكم به وجوب هر دو مىكند ) .
2 - مقتضاى استصحاب وجوب ، بنا بر بقاء اشتغال تا يقين به فراغت از آن حاصل شود ( يعنى مادام كه يقين به فراغت از آن حاصل نشده بايد اشتغال را استصحاب كنى و لذا مستصحب شما در اينجا بقاء الاشتغال است و نه وجوب محتمل دوم ) .
و امّا :
استصحاب دلالت نمىكند بر وجوب تحصيل يقين به فراغت از اين اشتغال ، بلكه دلالت مىكند بر اين وجوب عقلى كه مستقل است به وجوب قطع به برائت ذمهء يقينيّه ، هنگام اشتغال يقينيّه به آن .
و اين معناى احتياط است پس بازگشت اين مسئله به آن مىباشد .
و امّا هيچيك از :
استصحاب كردن وجوب چيزى كه واقعا در گذشته واجب بوده است و يا استصحاب كردن عدم انجام واجب واقعى ، اثبات نمىكند ، وجوب محتمل دوم را ، تا اينكه وجوب آن شرعى باشد .
مگر بنا بر قول به ( جديّت ) ، اصول مثبته ، درحالىكه اين اصل مثبته عندنا منتفى است چنان كه در محل خودش تقرير شده است .
و از اين تقرير تفاوت ميان ما نحن فيه ( يعنى استصحابات سهگانه ) و ميان استصحاب عدم انجام ظهر و بقاء وجوب ظهر بنا بر كسى كه شك مىكند در انجام آن ، روشن شد . زيرا :
خود استصحاب در اين مثال ، مقتضى وجوب انجام ظهر است كه در شرع واجب است آنطور كه ( مكلف ) ، از جهت قصد وجوب و قربت و غير اين دو بدان موظف شده است .
سپس :
بقيّهء كلام در امورى است كه متعلّق به فروعات اين مسئله است كه در شبههء موضوعيّه خواهد آمد .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 102
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٢