و من هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين استصحاب عدم فعل الظهر و بقاء وجوبه على من شكّ في فعله ؛ فإنّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الإتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه الموظّف ، من قصد الوجوب و القربة و غيرهما .
ثمّ إنّ بقيّة « 1 » الكلام في ما يتعلّق بفروع هذه المسألة تأتي في الشبهة الموضوعيّة إن شاء اللّه تعالى .
* * * ترجمه
( اشكال : )
اگر گفته شود : اثبات وجوب شرعى نيت وجه و قربت در محتملين ممكن است زيرا :
1 - محتمل اوّل ( مثلا جمعه ) از اين دوتا ( ظهر و جمعه ) ، واجب است بالاجماع و لو بخاطر فرار از مخالفت قطعيه ( و يا حصول موافقت قطعيه ) ، باشد .
2 - و محتمل دوم واجب است به حكم استصحابى كه اثباتكننده وجوب مولوى ظاهرى است ، چون كه مقتضى استصحاب ، بقاء اشتغال ، عدم انجام واجب واقعى و بقاء وجوب واقعى است .
( پاسخ شيخ به اشكال فوق )
به او مىگوئيم :
1 - آن محتملى كه ابتدا بجا آورده مىشود مخصوصه ( يعنى : ) مما انّه ظهرا او جمعة در شرع ، واجب نيست ، بلكه ( اگر هم واجب باشد ) يا بخاطر تحقّق واجب واقعى است كه موجب فرار از مخالفت قطعيه است ، به سبب انجام آن ، و يا بخاطر حصول موافقت قطعيّه است ، در صورتى كه محتمل ديگر با آن بجاى آورده شود .
بههرتقدير : برگشت وجوب محتمل اوّل به احراز و تحصيل واقع است .
پس :
( اين محتمل يك واجب مقدّمى است و نه يك واجب شرعى ) .
2 - و امّا محتمل دوّم نيز واجب نيست مگر به حكم عقل ( آنهم ) از باب مقدّمهء علميّه ، و
هامش
( 1 ) . « بقيّة » من بعض النسخ .