الأحاديث والآيات . وفي الآثار . « ما رأيت شيئاً الا رأيت اللَّه فيه ، أو قبله ، أو بعده ، أو معه » كل واحد ينسب إلى واحد من الخلفاء الأربع : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، على ما في الأحاديث من ضعف الاسناد ، أو غير ذلك ، ويقول : شؤون الحق تبارك وتعالى ، لازمه لذاته ، وليس بينه وبينها بون ، ويستند إلى ما جاء في النص من قوله تعالى :
« 1 » فيقول : إن الألوهية تستلزم مألوها ، والحق إله أزلا وأبداً ، فشئونه لازمة لذاته أزلا وأبداً ، وبما جاء في لسان الشرع ، مما دلّ على الصفات المستلزمة لدوام النشآت والظهور ، على ما بينوه في كتبهم ، ويقول كما يقول الحكيم :
ان الحق قد تنزل من مرتبة وحدته ، بتنزل تنزيهي ، بالأشرف فالأشرف ، وأن التنزل الأول هو : العقل الأول ، والقلم الأول ، والقلم الأعلى ، والحقيقة المحمدية ، ويستشهد على ذلك بأحاديث وردت بكل ذلك ، وغير ذلك مما هم عليه ، يستندون فيه إلى أحاديث وآيات ، بعد تسديد المدعى ببراهين عقلية : عند الفيلسوف والصوفي . واشراقية عند الصوفية ، ووصول علمهم إلى أعلى درجات اليقين في زعم كل . ويرون أنهم في ذلك مطابقون لما كان عليه النبي وأصحابه . والمعتزلي يقول : إن عذاب العاصي ونعيم المطيع واجب . ويستند إلى مثل قوله تعالى : « 2 » ، « 3 » ، « 4 » . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على واقعية الوعد والوعيد ، والأحاديث متضافرة على ذلك . ويقول : ان من الواجب أن يفعل الله ما هو الأصلح لعباده ، ويستند إلى مثل قوله : « 5 » ، وإلى الأحاديث الدالة على أن الله تعالى ما أراد بعباده إلا ما هو خير لهم . ويقول : ان اللَّه لا يُرى ، ويستند إلى مثل قوله تعالى :
( لا تُدْرِكُهُ
هامش
( 1 ) - البقرة : 163 .
( 2 ) - الأنعام : 54 .
( 3 ) - يونس : 103 .
( 4 ) - النساء : 123 .
( 5 ) - الكهف : 49 .